الأمن في المغرب.. لفتيت يعرض حصيلة غير مسبوقة أمام البرلمان

هوية بريس – متابعات

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مصالح الوزارة المختصة تمكنت من حل 91 في المائة من القضايا المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، مع توقيف وإحالة نحو 500 ألف شخص على العدالة، ما يعكس — بحسب قوله — “فعالية المقاربة الأمنية المغربية القائمة على الاستباق والرقمنة والمساءلة”.

نتائج أمنية لافتة واستعمال للتكنولوجيا

أوضح الوزير، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن وزارته تعتمد التقنيات التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل العمل الأمني، من بينها:

• إدماج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المعلوماتية؛

• رقمنة الوثائق الإدارية والإجراءات المرتبطة بها؛

• تزويد عناصر الشرطة بـكاميرات محمولة لتوثيق التدخلات وتعزيز الشفافية؛

• استعمال الطائرات المسيرة لمراقبة المناطق الشاسعة؛

• إحداث وحدات متخصصة في محاربة الجريمة الإلكترونية؛

• وإطلاق منصة رقمية للتبليغ عن المحتويات السيبرانية الإجرامية.

وأكد لفتيت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن “منظور استراتيجي يزاوج بين الوقاية والزجر، ويجعل التكنولوجيا رافعة لترسيخ الثقة والمساءلة”.

مقاربة شمولية للحكامة الأمنية

أبرز الوزير أن محاربة الجريمة في المغرب تستند إلى استراتيجية أمنية تقوم على سيادة القانون والوقاية الميدانية، تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية المؤثرة مثل البطالة، ومستوى الفقر، والتعليم، والخدمات الصحية.

وأوضح أن هذه المقاربة “تترجم رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين الأمن والتنمية”، مؤكدا أن “الأمن ليس مجرد أداة زجر، بل ركيزة للاستقرار والنمو المجتمعي”.

يقظة مستمرة في مواجهة الإرهاب

وفي سياق مكافحة الإرهاب، شدد لفتيت على أن السلطات المغربية اعتمدت منذ 2002 نهجًا استباقيًا فعالًا مكن من تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية، بينها ثلاث خلايا خلال سنة 2025 فقط.

وأكد أن يقظة الأجهزة الأمنية ساهمت في إحباط مخططات إرهابية خطيرة في مهدها، وأن المغرب “يلعب دورًا طلائعيًا في التعاون الدولي لتبادل المعلومات الأمنية، مما ساعد على إفشال مشاريع إرهابية كانت تستهدف دولًا صديقة”.