السيول تكشف اختلالات خطيرة في مشاريع تهيئة الدار البيضاء
هوية بريس-متابعات
أعادت التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مدينة الدار البيضاء إلى الواجهة إشكالية البنية التحتية وجودة مشاريع التهيئة الحضرية، بعد أن تسببت السيول في غرق عدد من الأحياء، خصوصا بالمناطق الهامشية، مخلفة حالة من السخط الشعبي والاستغراب الواسع وسط الساكنة. هذه المشاهد، التي تكررت رغم الحديث المتواصل عن الأوراش الكبرى والاستثمارات الضخمة، كشفت بالملموس عن اختلالات عميقة في تدبير الشأن المحلي.
وفي هذا السياق، حمّل عصام الكمري، المستشار بغرفة الدار البيضاء، المسؤولية لما وصفه بـ“الغش والفساد” الذي طبع عددا من الأشغال المنجزة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن ما وقع لا يمكن تبريره بعامل الأمطار فقط، بل يعكس بالأساس ضعف جودة البنية التحتية وعدم احترام المعايير التقنية المطلوبة. وأبرز أن السيول “عرّت الواقع وعمّقت الجراح”، خاصة في أحياء مثل البرنوصي وسيدي مومن، حيث غرقت الأزقة والمنازل، في مقابل صمود الأحياء الراقية التي لم تتأثر بالقدر نفسه.
واستحضر المتحدث ما اعتبره فشلا لنظام “وحدة المدينة”، الذي كان قد حظي بتصور ملكي كبير وآمال واسعة لدى الساكنة بعد إلغاء نظام البلديات، غير أن الواقع الحالي – بحسبه – يُظهر اختلالا في توزيع الموارد، حيث تستفيد بعض المناطق دون غيرها، فيما تظل الأحياء الهامشية تعاني الإقصاء والتهميش، وتعيش في أوضاع وصفها بـ“غير اللائقة”.
وانتقد الكمري بشدة أداء الشركة الجهوية المكلفة بالتدبير، معتبرا أنها لم تُظهر أي استعداد قبلي لمواجهة التساقطات المطرية، سواء من حيث صيانة البالوعات أو برمجة تدخلات استباقية، مقارنة بما كان معمولاً به سابقا مع الشركة الفرنسية، التي – على حد تعبيره – كانت تعتمد خططا واضحة للتعامل مع موسم الأمطار. وأكد أن انسداد قنوات الصرف وعدم الجاهزية يعكسان حالة من الاستهتار في تدبير مرفق حيوي يمس الحياة اليومية للمواطنين.
ويطرح ما شهدته الدار البيضاء، مجددا، أسئلة حارقة حول من يتحمل المسؤولية السياسية والإدارية، وحول نجاعة المجالس المنتخبة في مراقبة جودة المشاريع وحسن صرف المال العام، في وقت تتعالى فيه أصوات تطالب بفتح تحقيقات جادة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تفاديا لتكرار سيناريوهات الغرق مع كل موسم مطري، وحفاظا على كرامة ساكنة المدينة، خاصة في أحيائها الأكثر هشاشة.
