إضراب وطني.. نقابة التعليم العالي تصعد ضد الوزير ميداوي
هوية بريس- متابعات
أعلنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي رفضها القاطع للقانون 59.24، معتبرة أنه تم تمريره في ظل “إقصاء ممنهج للشريك الاجتماعي الأساسي”، ومعلنة تنفيذ خطة نضالية تصعيدية تبدأ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 03 و04 مارس 2026، يعقبه تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان.
وجاء هذا الموقف في بيان صادر عقب استئناف اللجنة الإدارية اجتماعها، الأحد 15 فبراير 2026 بكلية العلوم بالرباط، بدعوة من المكتب الوطني للنقابة، في سياق وصفته النقابة باستمرار حالة الاحتقان داخل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت اللجنة الإدارية أن المصادقة النهائية على القانون 59.24 تمت “في غياب إشراك الشريك الاجتماعي الأساسي”، معتبرة ذلك تراجعا عن الالتزامات المرتبطة بالملف المطلبي الوطني. معتبرة، أن القانون المذكور يشكل “مساسا خطيرا باستقلالية الجامعة العمومية وتقييدا لحريتها الأكاديمية”، محذرة من فرض ما وصفته بـ”الأمر الواقع” عبر تنزيل مقتضياته. كما طالبت بإعمال الآليات المؤسساتية والقانونية لإعادة القانون إلى طاولة الحوار، استنادا إلى التصريح المشترك الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2022، ومخرجات اللقاء المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2025 مع الوزارة الوصية.
وسجلت اللجنة الإدارية، وفق البيان، استمرار “سياسة المماطلة والتسويف” في التعاطي مع الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، محملة الحكومة المسؤولية السياسية عن الوضع. ودعت إلى الاستجابة الفورية لجملة من المطالب، من بينها التسوية العاجلة لملف الدكتوراه الفرنسية، وتسوية ملفات الترقية في الدرجة لسنوات 2023 و2024 و2025، واحتساب الأقدمية العامة، وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية، ومراجعة جداول الأرقام الاستدلالية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، إلى جانب حصر التسيير الإداري للمؤسسات الجامعية في هيئة الأساتذة الباحثين.
كما طالبت النقابة بتسوية وضعية الأساتذة الباحثين العاملين بمراكز تكوين الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية وبالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، داعية إلى نقل مراكز تكوين الأطر العليا إلى الجامعات وإدماج العاملين بها ضمن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على مواصلة المسار النضالي دفاعا عن الجامعة العمومية ومكتسبات الأساتذة الباحثين، مع إبقاء اجتماع اللجنة الإدارية مفتوحا إلى غاية 12 أبريل 2026 لتقييم المستجدات واتخاذ ما يلزم من قرارات.
