ملف “أساتذة التعاقد” يعود إلى ردهات المحاكم

هوية بريس – متابعات

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، يوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 14 أستاذاً وأستاذة من أطر الأكاديميات، المنتمين إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إلى غاية 7 أبريل 2026، ليستمر بذلك مسلسل الترقب في هذا الملف القضائي الذي عمّر لأكثر من ثلاث سنوات.

وتهم هذه المحاكمة الأساتذة المنتمين إلى ما يُعرف بـ”المجموعة الخامسة” المتابعين على خلفية مشاركتهم في أشكال احتجاجية سلمية ممركزة بالعاصمة الرباط، حيث كانوا يطالبون بمعية زملائهم بحقهم في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.

تنديد بالمتابعات القضائية وتشبث بالبراءة

وتفاعلاً مع هذا التأجيل، أصدرت التنسيقية الوطنية بياناً تنديدياً، اعتبرت فيه أن عرض المجموعة الخامسة أمام القضاء يأتي استمراراً في “مسلسل المحاكمات الماراطونية”، مؤكدة أن مكان هؤلاء الأساتذة والأطر المختصة الطبيعي هو الفصول الدراسية للقيام بوظيفتهم في تعليم وتأطير أبناء الشعب المغربي، وليس ردهات المحاكم.

لقد قدم هؤلاء الأساتذة درساً في التضحية والصمود ونكران الذات في سبيل الدفاع عن الحق في المدرسة والوظيفة العموميتين، لتنضاف تضحياتهم إلى سجل التضحيات الجسام على امتداد ثماني سنوات من النضال المرير.

وجددت التنسيقية، ضمن ذات المصدر، تشبثها ومطالبتها بالبراءة التامة لجميع أفواج الأساتذة والأطر المختصة المتابعين والمحكومين على خلفية نضالاتهم السلمية، داعية في الوقت نفسه إلى الإفراج الفوري عن الأستاذة المعتقلة نزهة مجدي.

دعوات للتعبئة وإعادة الهيكلة

وفي سياق تنظيمي داخلي، وجهت الهيئة نداءً إلى كافة الأساتذة وأطر الدعم للتواصل المكثف مع أعضاء المكاتب الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بملف المتابعين قضائياً. كما دعت إلى تجديد هياكل المكاتب الإقليمية المتبقية وتحمل المسؤولية في هذه الظرفية الحساسة التي يمر منها الحراك التعليمي.

تداعيات الملف على الاستقرار المهني

ويرى مراقبون للشأن التربوي أن استمرار هذه المحاكمات من شأنه أن يعمق حالة الاحتقان وعدم اليقين داخل المنظومة التعليمية، مشيرين إلى أن الطي النهائي لهذا الملف عبر التسوية الشاملة وإسقاط المتابعات بات مطلباً ملحاً لضمان الاستقرار المهني والنفسي للأطر التربوية، وهو ما سينعكس إيجاباً على جودة التحصيل الدراسي للتلاميذ.

ويُنتظر أن تشهد محطة 7 أبريل المقبل إنزالاً جديداً وتعبئة في صفوف التنسيقية، في رسالة تؤكد أن مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لا يزال قائماً ومستمراً رغم تعاقب السنوات والمحطات القضائية.