الجنس مقابل أموال المبادرة
هوية بريس- متابعات
حذرت جمعيات الحماية المال العام من خطورة تمدد عمليات الجنس مقابل النقط من الحرم الجامعي إلى قنوات الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية الوطنية، من خلال استفادة أصحاب دبلومات مشبوهة من ريع معاملات تفضيلية بذريعة أنشطة نسوية لا وجود لها على أرض الواقع.
وضربت مصادر يومية الصباح، من الجمعيات المذكورة، المثال على ذلك بما يقع في وادي زم، في إشارة إلى جمعيات حديثة التأسيس اكتسحت سجلات الدعم العمومي عبر مشاريع مدرة للدخل، محمية بعلاقات عابرة للمجالس المحلية والمصالح الخارجية خاصة تلك التي تحظى بعطف وزير سابق جعلها تحصل على ورشة ومقر بمركب تابع للجماعة.
وتتساءل مصادر اليومية ذاتها، كيف لجمعيات مغمورة لم تكمل سنتين من عمرها أن تسيطر على نسيج من عشرات الجمعيات المحلية التي عملت لسنوات طويلة ومازالت تنتظر الحصول على أولى دفعات دعم المبادرة؟، موجهة أصابع الاتهام إلى بعض مناديب القطاعات الحكومية الذين أسقطوا باقي مكونات المجتمع المدني من سجلاتهم، باستثناء واحدة وصلت سطوة صاحبتها حد الإعلان عن دخولها المجال الانتخابي باستعمال شبكة علاقات مع قياديين حزبيين ومسؤولين إقليميين وعلى مستوى جهة بني ملال خنيفرة.
هذا ونددت جمعيات مقصية من الدعم بمؤامرة استبعاد الرقمنة من مساطر التوزيع، والتخطيط لوأد قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص بين مكونات النسيج الجمعوي، مطالبة بضرورة الإسراع في القطع مع ممارسات بعض المنتخبين، التي تستبيح المال العام وتستعمله في نزوات مشبوهة وحملات انتخابية معلنة، على مرأى ومسمع من سلطات الوصاية، رغم أنها ممارسات تكلف خزينة الدولة ملايين الدراهم يمكن استثمارها في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية لفائدة السكان.
