مطالب نقابية بحماية استقلالية الجامعة وضمان مبادئ المجانية وتكافؤ الفرص

هوية بريس- متابعة

جددت النقابة الوطنية للتعليم العالي موقفها الرافض بشكل واضح للقانون رقم 59.24، محمّلة الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي انعكاسات قد تؤثر على توازن واستقرار الجامعة العمومية.

وفي بلاغ صدر عقب اجتماع لجنتها الإدارية، دعت النقابة إلى حماية استقلالية الجامعة العمومية، وضمان مبادئ المجانية وتكافؤ الفرص، مع صون مكانة الأستاذ الباحث وتحسين ظروف عمله.

كما شددت على ضرورة الاستجابة الفعلية لمجمل مطالبها، خاصة تسوية الترقيات العالقة لسنة 2023، وتسريع البت في ترقيات سنوات 2024 و2025.

وأكدت النقابة أن تحقيق الإصلاح المنشود يظل مرتبطاً بمدى الالتزام بتنفيذ التعهدات الواردة في البلاغ المشترك، معتبرة أن تحديد آجال زمنية لمعالجة الملفات المطروحة أمر ملزم يستدعي التقييم واتخاذ المواقف المناسبة في حال عدم احترامه.

كما دعت إلى الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بتعديل المادة 9، ورفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، ومعالجة إشكالية الأقدمية العامة عبر اعتماد تسع سنوات أقدمية اعتبارية، إلى جانب إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.

وعبّرت النقابة عن قلقها من استمرار تجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمطالب أساتذة مراكز التكوين التابعة لها، منتقدة ما وصفته بأسلوب التعاطي السلبي الذي يكرّس التهميش، ومطالبة بفتح حوار جاد يفضي إلى حلول منصفة وعاجلة.

وفي السياق ذاته، دعت اللجنة إلى إلحاق مراكز تكوين الأطر العليا بالجامعة، بما يضمن إدماج العاملين فيها ضمن النظام الجامعي، مع تسوية وضعية الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بما يحقق إنصافهم داخل المنظومة الوطنية.

وفي ختام بلاغها، شددت النقابة على أهمية تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية، مجددة رفضها لكل أشكال التطبيع، خصوصاً في المجال الأكاديمي، ومؤكدة دعمها للقضية الفلسطينية.