استراتيجية الحكومة للحد من التلوث البيئي الناتج عن مخلفات معاصر الزيتون

هوية بريس-متابعات

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطافي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج للحد من التلوث البيئي الناتج عن مخلفات معاصر الزيتون بإقليم تاونات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتحسين الوضع البيئي بالمنطقة.

وجاء ذلك في جواب كتابي وجهته الوزيرة إلى المستشار البرلماني خالد السطي، حول التهديدات البيئية المرتبطة بمادة “المرج” الناتجة عن عصر الزيتون، والتي تشكل أحد أبرز مصادر التلوث في المناطق المعروفة بنشاطها في هذا القطاع.

وأوضحت بنعلي أن الوزارة، وفي إطار المساهمة في الحد من التلوث الناتج عن معاصر الزيتون، عملت على تفعيل برنامج لمعالجة مخلفات قطاع زيت الزيتون ضمن مشاريع مخطط التنمية الجهوية لجهة فاس مكناس. وقد جرى في هذا السياق إبرام اتفاقية شراكة بين عدد من القطاعات الوزارية المعنية وولاية جهة فاس-مكناس ومجلس الجهة، لتنفيذ برنامج معالجة هذه المخلفات بكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون درهم، تساهم فيها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمبلغ 20 مليون درهم.

وفي السياق نفسه، أشارت الوزيرة إلى أنه تم على مستوى الجهة إنجاز محطة لمعالجة مادة “المرج” الناتجة عن عصر الزيتون، بكلفة مالية بلغت 8.4 ملايين درهم، ساهمت فيها الوزارة بحوالي 3 ملايين درهم. وتبلغ القدرة الاستيعابية لهذه المحطة، التي دخلت حيز الخدمة سنة 2024، نحو 20 ألف طن من مادة المرج الناتجة عن وحدات عصر الزيتون المتواجدة بجماعة تاونات.

كما أبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه المشاريع تندرج كذلك ضمن تنفيذ المخطط الاستعجالي لمحاربة التلوث الصناعي بحوض حوض سبو، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 548 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة بمبلغ 10 ملايين درهم. وفي إطار الشطر الأول من هذا المخطط، تم إنجاز محطتين لمعالجة التلوث الناتج عن مخلفات معاصر الزيتون عبر صهاريج لتبخر مادة المرج، وذلك لفائدة المعاصر المتواجدة بكل من دائرة تيسة وقرية با محمد بإقليم إقليم تاونات.

وأضافت بنعلي أن الشطر الثاني من البرنامج يتضمن برمجة محطات إضافية لمعالجة هذه المخلفات بكل من جماعتي غفساي ويهودة، بهدف معالجة المرج الناتج عن المعاصر المتواجدة بدائرتي غفساي وتاونات، بما يساهم في الحد من التأثيرات البيئية السلبية لهذا النشاط.

وفي موازاة هذه المشاريع، تقوم المصالح المختصة بزيارات ميدانية سنوية لمراقبة وحدات عصر الزيتون بالإقليم، للتأكد من احترامها لبنود كناش التحملات المرتبط بالموافقة البيئية، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 12-03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة. كما يتم تحرير محاضر في حق المخالفين للقوانين البيئية الجاري بها العمل.

كما يتم، في إطار عمل اللجان الإقليمية وبشراكة مع الفاعلين المحليين، تنظيم دورات تحسيسية وتوعوية سنوية قبل انطلاق موسم عصر الزيتون، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى المهنيين وتشجيعهم على اعتماد ممارسات تقلل من الأضرار البيئية الناتجة عن نشاط معاصر الزيتون.