مستجدات حل وزارة التربية الوطنية للملفات العالقة

مستجدات حل وزارة التربية الوطنية للملفات العالقة

هوية بريس- متابعات

في سياق الحوار الاجتماعي القطاعي، عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لقاءً مع الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خُصص لتدارس مختلف الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية وبحث سبل تسويتها.

اللقاء، الذي حضره الكاتب العام للوزارة إلى جانب الكاتب العام للجامعة عبد الإله دحمان ووفد من المكتب الوطني، شكل مناسبة لعرض تصور الوزارة بشأن عدد من القضايا المطروحة، وكذا تقديم رؤية النقابة وملاحظاتها بشأنها.

وفي مقدمة الملفات التي نوقشت، مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، حيث كشفت الوزارة عن توجهها لاعتماد تعويض سنوي في حدود 5000 درهم ابتداءً من الموسم الدراسي 2024-2025، بناءً على معايير محددة. غير أن الجامعة اعتبرت هذا التعويض غير كافٍ، منتقدة ما وصفته بإغفال خصوصيات مجالية وجغرافية قد تحرم فئات واسعة من الاستفادة وتمس بمبدأ تكافؤ الفرص.

كما تطرّق اللقاء إلى ملف التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وهيئة الدعم التربوي، حيث أكدت الوزارة أنها بصدد استكمال مسطرة تفعيله في إطار الحوار الاجتماعي، في حين شددت الجامعة على ضرورة الرفع من قيمته واحتسابه ضمن التقاعد، مع التمييز بينه وبين الزيادة العامة في الأجور.

وفي ما يتعلق بزمن العمل، أوضحت الوزارة أن الحسم في تحديد ساعات العمل رهين بنتائج دراسة اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، بينما طالبت الجامعة بتقليص هذه الساعات والتعجيل بإغلاق هذا الملف الذي طال أمده.

اللقاء عرف أيضاً طرح ملف اشتراكات الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للأساتذة الذين تم توظيفهم بالتعاقد ما بين 2016 و2021، حيث التزمت الوزارة بتسويته في أقرب الآجال. كما نوقش ملف المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات، إذ طالبت الجامعة بترقية استثنائية منذ سنة 2021 وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، وهو ما أبدت الوزارة استعدادها للتفاعل معه وفق المساطر القانونية.

وفي الجانب التدبيري، أقرت الوزارة بوجود تأخر في برمجة الترقيات بالاختيار لسنتي 2024 و2025، معلنة عن برمجة ترقية 2024 خلال شهر ماي المقبل، مع إصدار مذكرة الترقية للسنتين معاً خلال الموسم الجاري.

كما التزمت الوزارة بتسوية عدد من الملفات الإدارية والمالية، من بينها مستحقات الامتحان المهني لسنتي 2023 و2024، والتعويضات العائلية للأساتذة المعينين بعد 2016، إضافة إلى تسوية وضعية الناجحين في الامتحانات المهنية وصرف مستحقاتهم في آجال قريبة.

وطرحت الجامعة كذلك ملفات عالقة أخرى، من بينها المقصيون من الأثر الرجعي خارج السلم منذ 2011، وضحايا المادة 81، والحركة الانتقالية للأطر المختصة، ومباريات التوظيف وتغيير الإطار، إلى جانب وضعية منشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية.

وفي ملف التعليم العالي، طالبت الجامعة بالإفراج عن نتائج مباراة “أستاذ مساعد” لسنة 2021 تنفيذاً للأحكام القضائية النهائية، فيما أكدت الوزارة عزمها إصدار المذكرات المنظمة لمباريات أستاذ باحث والترقية بالشهادات، وفق الحاجيات المحددة.

كما تم التطرق إلى تسريع تنزيل مقتضيات عدد من مواد النظام الأساسي الجديد، وتفعيل الدرجة الاستثنائية، والحسم في النظام الأساسي لهيئة مبرزي التربية والتكوين، إضافة إلى إصدار قرار شغل مهام الإدارة التربوية بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه.