مجلس المستشارين يصادق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة

هوية بريس- متابعة

صادق مجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، وذلك في إطار توجه إصلاحي يروم إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز حكامة قطاعي الطاقة والمعادن.

وجرى اعتماد النص خلال جلسة تشريعية بالأغلبية، حيث أيده 26 مستشاراً برلمانياً، فيما اختار مستشاران الامتناع عن التصويت، في مؤشر على توافق واسع حول مضامين المشروع وأهدافه.

ويأتي هذا التحول، بحسب المعطيات التي قدمتها الحكومة، استجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة والمعادن، مع السعي إلى إرساء نموذج مؤسساتي أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات وتسريع إنجاز المشاريع، خاصة المرتبطة بالغاز الطبيعي والبنيات التحتية.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المشروع يندرج ضمن تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح القطاع العام، كما يشكل جزءاً من تفعيل القانون الإطار 50.12، إلى جانب القانون 82.20 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة لا يعني خوصصته، بل يهدف أساساً إلى تحسين الحكامة وتعزيز النجاعة التدبيرية، مع تمكين المؤسسة من أدوات أكثر فعالية للتفاعل مع خصوصيات قطاع يتسم بارتفاع المخاطر وسرعة التغيرات.

وكشفت بنعلي أن إعداد هذا المشروع استغرق نحو ثلاث سنوات من العمل، تم خلالها الحرص على مواكبة مختلف الجوانب المرتبطة بعملية التحول، خاصة ما يتعلق بضمان حقوق الأجراء والحفاظ على استقرارهم خلال المرحلة الانتقالية.

ويرتقب أن يواكب هذا الإصلاح مجموعة من الأوراش الموازية، تشمل تحديث آليات التدبير، ومراجعة الإطار القانوني، وتسريع رقمنة المساطر وتبسيطها، بما يساهم في تجاوز التعقيدات الإدارية، مع انعكاسات إيجابية مرتقبة على القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالموارد الطبيعية والصناعات التحويلية.