كواليس قانون 66.23.. بووانو يحذر من الانجرار لتصفية الحسابات

نفى عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشكل قاطع توقيعه على أي تعديلات متداولة تخص مشروع قانون المحاماة 66.23 المثير للجدل. وتأتي هذه التوضيحات لوضع حد لموجة الشائعات، كاشفا تفاصيل دقيقة عن سير المشاورات المؤسساتية التي يجريها الحزب مع مختلف الفاعلين لضمان جودة التشريع بعيدا عن ضغوط اللوبيات.

ويعيش المشهد المهني والتشريعي بالمغرب على وقع احتقان غير مسبوق بسبب مسودة القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وهو النص الذي أخرج أصحاب البذلة السوداء للاحتجاج، ودفع بهيئات ومهن قانونية أخرى لتقديم مذكرات ترافعية للفرق البرلمانية لضمان حقوقها ضمن الهندسة الجديدة للمهنة.

تفاصيل المشاورات: إنصات مؤسساتي لمختلف الفاعلين

وفي خضم هذا التدافع، كشف بووانو أن المجموعة النيابية، انسجاما مع قناعتها بضرورة توسيع دائرة المشاركة، استقبلت طيفا واسعا من الهيئات والمنظمات المهنية والحقوقية. ولم يقتصر الإنصات على جمعيات المحامين فحسب، بل شمل الأساتذة الجامعيين، وموظفي المصالح القانونية والمنازعات بالإدارات العمومية، وكتاب الضبط.

وأوضح المسؤول البرلماني أن حزبه تسلم مذكرات ومقترحات هذه الفئات، وهو يعكف حاليا على دراستها وتقييم جدواها وإمكانية اعتمادها كليا أو جزئيا، مشددا بصفته المخول باعتماد التعديلات، على أنه لم يوقع حتى اللحظة على أي صيغة من التعديلات المسربة.

“كل ما تقترحه المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ينتصر للمصلحة العامة، وتعديلاتنا ليست فئوية، ولا تخدم مراكز نفوذ أو مصالح ضيقة، وإنما تنطلق من رؤية إصلاحية مسؤولة تراعي العدالة والإنصاف”.

رفض قاطع لـ”النيران الصديقة” وتصفية الحسابات

وأكد بووانو أن العمل البرلماني للمجموعة يستند بصرامة إلى الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب والوثائق المرجعية للحزب، وهي محددات تفرض الاحتكام للمصلحة الوطنية العليا وقيم التجرد والنزاهة، رافضا الرضوخ لأي ضغوط من أي جهة كانت.

ووجه القيادي البارز رسائل تحذيرية شديدة اللهجة، لم تقتصر على الخصوم السياسيين، بل شملت توجيها مباشرا لـ”بعض المنتسبين للعدالة والتنمية” الذين تسرعوا في الترويج للمغالطات دون تحر للدقة، معتبرا أن القضايا المؤسساتية المصيرية لا ينبغي أن تتحول إلى حلبة لتصفية الحسابات.