بأي ذنب يُحرم طلبة الرشيدية من المنحة الجامعية؟!

وجهت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن حرمان عدد من طلبة إقليم الرشيدية من المنحة الجامعية. وأكدت أن الأمر يرتبط، حسب المعطيات المتوفرة، بأخطاء واختلالات إدارية شابت معالجة الطلبات، رغم استيفاء عدد من الطلبة لشروط الاستحقاق.

أثار ملف المنحة الجامعية بإقليم الرشيدية نقاشا جديدا حول مساطر تدبير الدعم الاجتماعي الموجه للطلبة، خصوصا المنحدرين من أسر محدودة الدخل.

وتفاجأ عدد من الطلبة، وفق ما أوردته النائبة البرلمانية، بعدم استفادتهم من المنحة رغم توفرهم على الشروط المطلوبة.

تفاصيل سؤال برلماني حول اختلالات إدارية

وقالت ثورية عفيف، في سؤالها الكتابي، إن عددا مهما من الطلبة بإقليم الرشيدية حرموا من الاستفادة من المنحة الجامعية بسبب أخطاء واختلالات إدارية شابت مساطر معالجة ملفاتهم. واعتبرت أن هذه الوضعية تستدعي توضيحات رسمية من الوزارة الوصية.

“إن عددا مهما من الطلبة بإقليم الرشيدية تفاجأوا بحرمانهم من الاستفادة من المنحة الجامعية، وذلك بسبب أخطاء واختلالات إدارية شابت مساطر معالجة طلباتهم، رغم استيفاء عدد كبير منهم لشروط الاستحقاق.”

وشددت عفيف على أن الموضوع يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى الدور الاجتماعي الحيوي الذي تضطلع به المنحة الجامعية في دعم الطلبة المنحدرين من أسر محدودة الدخل، وتمكينهم من متابعة دراستهم في ظروف لائقة، لاسيما في المناطق التي تعرف هشاشة اجتماعية واقتصادية.

سياق اجتماعي يضع المنحة في صلب تكافؤ الفرص

واعتبرت النائبة البرلمانية أن تكرار مثل هذه الاختلالات يطرح تساؤلات جدية حول نجاعة أنظمة التدبير والحكامة المعتمدة في هذا المجال.

كما نبهت إلى أن حرمان طلبة مستحقين من المنحة قد ينعكس سلبا على مسارهم الدراسي، خاصة في الأقاليم التي ترتفع فيها كلفة التنقل والإقامة والدراسة بالنسبة للأسر.

وساءلت عفيف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حرمان هذا العدد من طلبة إقليم الرشيدية من المنحة الجامعية، كما طالبته بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف المتضررين وتمكينهم من حقوقهم.

ويرى مراقبون أن هذا الملف يعيد إلى الواجهة أهمية مراجعة مساطر دراسة طلبات المنح الجامعية، وتدقيق آليات التحقق من المعطيات، بما يضمن الشفافية والإنصاف ويحد من الأخطاء الإدارية التي قد تمس بحقوق الطلبة، خاصة في المناطق الهشة.

ويُنتظر أن تكشف الوزارة الوصية عن موقفها من هذه المعطيات، وعن الإجراءات الممكنة لتسوية وضعية الطلبة المتضررين، وتفادي تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا، بما يعزز ثقة الأسر والطلبة في منظومة الدعم الاجتماعي الجامعي.