نقابة سيارات الأجرة تنتقد تقليص الدعم وتلوّح بأشكال نضالية تصعيدية
هوية بريس-متابعات
عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة عن استيائه الشديد مما وصفه بـ”تراجع” وزارة النقل واللوجستيك عن التزاماتها المتعلقة بالدعم الموجه للمهنيين، معتبرا أن طريقة تدبير هذا الملف تعكس استخفافا بمطالب العاملين في القطاع وتفاقم من معاناتهم في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح المكتب النقابي، في بيان له، أن المهنيين تلقوا وعودا بزيادة قيمة الدعم المخصص لسيارات الأجرة بنسبة 25 في المائة، غير أنهم فوجئوا لاحقا بتقليصه إلى النصف، رغم استمرار أسعار الوقود عند مستويات مرتفعة تتجاوز 15 درهما للتر الواحد. واعتبرت النقابة أن هذا التراجع يتنافى مع مبادئ الحوار الاجتماعي والمقاربة التشاركية التي تقتضي إشراك ممثلي المهنيين في اتخاذ القرارات المرتبطة بمستقبل القطاع.
وسجلت النقابة كذلك ما اعتبرته إقصاء لقطاع سيارات الأجرة من برامج تجديد أسطول النقل العمومي للأشخاص والبضائع، مؤكدة أن هذا القطاع يؤدي أدوارا اقتصادية واجتماعية مهمة ويستحق الاستفادة من الإجراءات نفسها التي شملت باقي أصناف النقل العمومي. كما طالبت بتمكين المهنيين من تجديد مركباتهم وفق المعايير المعتمدة في البرامج الموجهة لباقي الفاعلين في القطاع.
وفي الجانب الاجتماعي، ندد البيان بالاقتطاعات التي تطال حسابات عدد من المهنيين بدعوى استخلاص واجبات التأمين الإجباري عن المرض، معبرا عن رفضه لما وصفه بعدم احترام الآجال الزمنية المتعلقة باستفادة مهنيي سيارات الأجرة من معاشات التقاعد والتعويضات العائلية الخاصة بالأطفال.
كما دعت النقابة إلى اعتماد حلول عملية للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، من بينها تحديد هوامش أرباح شركات التوزيع، وتخفيف العبء الضريبي المفروض على المحروقات، إلى جانب تسقيف أسعارها. وشددت في الوقت ذاته على ضرورة إشراك الممثلين الحقيقيين للمهنيين في أي إصلاحات أو إجراءات تعتزم السلطات العمومية اتخاذها لمعالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع منذ عقود.
وفي ختام بيانها، أعلنت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة عن رفع درجة التعبئة وسط قواعدها بمختلف جهات المملكة، داعية كافة مناضليها إلى الاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن المطالب التي تعتبرها مشروعة وعادلة لفائدة مهنيي القطاع.
