محكمة عسكرية إسبانية تدين رقيباً استقر بالمغرب دون موافقة قيادته

هوية بريس- متابعة

قضت المحكمة العسكرية المركزية في إسبانيا بإدانة عسكري يحمل رتبة رقيب أول، وأصدرت في حقه حكماً بالسجن لمدة 20 شهراً، على خلفية إقامته الدائمة في المملكة المغربية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات العسكرية المختصة.

وجاء القرار القضائي بعد تحقيقات أثبتت أن المعني بالأمر نقل مركز حياته واستقراره الفعلي إلى المغرب، في مخالفة للإجراءات المعمول بها داخل المؤسسة العسكرية الإسبانية، والتي تفرض الحصول على موافقة رسمية قبل الإقامة خارج التراب الوطني.

واعتبرت المحكمة أن هذا السلوك يمثل إخلالاً بالالتزامات المهنية المفروضة على أفراد القوات المسلحة، خاصة ما يتعلق بواجب الانضباط والتقيد بالتعليمات التنظيمية الصادرة عن القيادة العسكرية.

وتنص القوانين العسكرية الإسبانية على ضرورة بقاء العسكريين تحت التصرف الدائم للمؤسسة التي ينتمون إليها، مع إخضاع أي إقامة أو استقرار خارج البلاد لموافقات إدارية وأمنية مسبقة تضمن احترام الضوابط المعمول بها.

وكشفت معطيات الملف أن النيابة العسكرية رأت في تصرف الرقيب تجاوزاً للنظام الأساسي للعسكريين ومقتضيات الأمن المهني المرتبطة بالوظائف العسكرية الحساسة، وهو ما انتهى بإصدار حكم بالإدانة والعقوبة السجنية المذكورة.