“تجاوزات” بسبب “الفراغ القانوني” للوداديات السكنية والملف يصل البرلمان

هوية بريس- متابعات

وجه النائب البرلماني توفيق كميل، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول موضوع الفراغ القانوني المؤطر للوداديات السكنية وحماية المواطنين من التجاوزات المرتبطة بها.
وقال البرلماني في سؤاله إن “السنوات الأخيرة تشهد تزايداً ملحوظاً في عدد الوداديات السكنية التي أصبحت تتدخل في مجال إنتاج السكن والتجهيز العقاري، مستفيدة من الإطار القانوني العام المنظم للجمعيات، دون وجود نص قانوني خاص يحدد شروط إحداثها وتسييرها ومراقبتها وطبيعة الأنشطة التي يمكن أن تمارسها”.

وأوضح البرلماني أنه “في المقابل، برزت إلى السطح العديد من النزاعات والشكايات والقضايا المرتبطة ببعض الوداديات السكنية، والتي ترتب عنها ضياع مدخرات مواطنين وتأخر إنجاز مشاريع أو عدم إنجازها أصلاً، فضلاً عن غياب الضمانات الكافية التي تحمي المنخرطين وتضمن حسن تدبير الأموال التي يتم جمعها”.

وأضاف البرلماني أن “عدد من المهنيين والفاعلين يلاحظون أن بعض الجهات تستعمل الصيغة القانونية للودادية السكنية لممارسة أنشطة ذات طبيعة عقارية واقتصادية خارج الضوابط المفروضة على الفاعلين المهنيين الخاضعين للقوانين الجبائية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يطرح إشكالات تتعلق بالمنافسة المشروعة وحماية المستهلك والأمن التعاقدي”. موردا أنه “أمام تكرار هذه الإشكالات وما تخلفه من أضرار اجتماعية واقتصادية، أصبح من الضروري التساؤل حول مدى ملاءمة الإطار القانوني الحالي وقدرته على حماية المواطنين وضمان الشفافية في هذا المجال”.

واستفسر البرلماني الوزيرة عن تقييم الوزارة لوضعية الوداديات السكنية بالمغرب وللإشكالات المرتبطة بها، وعن الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من التجاوزات التي قد تقع في بعض المشاريع المنجزة في إطار الوداديات السكنية، وكذا الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إعداد إطار قانوني خاص بالوداديات السكنية يحدد شروط تأسيسها وتسييرها ومراقبتها ومسؤوليات القائمين عليها وحقوق المنخرطين بها، وعن التدابير التي ستتخذها الحكومة لمنع استغلال هذه الصيغة القانونية للتحايل على القوانين المنظمة للأنشطة العقارية أو للإضرار بحقوق المواطنين.