البرلماني حيكر يرد على جريدة “نيني” ويؤكد حقه في اللجوء إلى القضاء

هوية بريس- متابعات

قال عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم 25 يونيو 2026 ضمن ركن “كواليس الأخبار” بخصوص مشاركته في “مفاوضات بالكواليس” مع ممثلين عن جبهة البوليساريو خلال أشغال البرلمان الإفريقي، لا يعدو أن يكون “خبرا كاذبا وافتراءات مغرضة” تستهدف النيل من مصداقيته ومن مواقف المجموعة النيابية التي ينتمي إليها.

وأوضح حيكر، في بيان توضيحي، أنه ينفي بشكل قاطع إجراء أي مفاوضات فردية أو سرية مع أي جهة كانت، مؤكدا أن مشاركته في بعض الاجتماعات التي ضمت ممثلي بلدان مجموعة شمال إفريقيا تمت بتكليف من أعضاء الوفد البرلماني المغربي، وفي إطار عمل جماعي ومؤسساتي معروف داخل البرلمان الإفريقي.

وشدد البرلماني ذاته على أن مختلف مراحل المشاركة المغربية في الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي جرت بحضور ومواكبة مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية وسفارة المملكة المغربية بجنوب إفريقيا، إلى جانب مسؤولين آخرين، معتبرا أن الحديث عن تحركات فردية أو مفاوضات خارج إطار الوفد “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

ودعا حيكر الجريدة إلى الكشف عن هوية أعضاء الوفد المغربي الذين نسبت إليهم مشاعر “الغضب والاستنكار”، معتبرا أن ما ورد في القصاصة الصحفية لا ينسجم مع طبيعة العلاقات التي تجمع أعضاء الوفد المغربي، الذي وصفه بأنه كان محل إشادة من طرف رئيس مجلس النواب باعتباره من أنجح الشعب البرلمانية الوطنية داخل المؤسسات البرلمانية الدولية.

كما أثار المتحدث ذاته تساؤلات بشأن توقيت نشر الخبر، مشيرا إلى أن الوقائع التي تحدثت عنها الجريدة تعود إلى منتصف أبريل الماضي، بينما لم يتم نشرها إلا بعد مرور أكثر من شهرين، وهو ما اعتبره مؤشرا يطرح علامات استفهام حول خلفيات النشر والأهداف المتوخاة منه.

وانتقد حيكر ما وصفه بـ”غياب المهنية”، مبرزا أن الجريدة لم تتصل به أو تطلب توضيحاته قبل نشر الاتهامات، رغم أن قواعد العمل الصحفي تقتضي الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية قبل نشر مثل هذه الادعاءات.

وفي معرض رده على تفاصيل الخبر، أكد البرلماني أن الوفد المغربي لم ينسحب من جلسة التصويت على رئاسة البرلمان الإفريقي كما ادعت الجريدة، موضحا أن تلك الجلسة شهدت تدخله باسم الوفد المغربي، حيث قدم ملاحظات وانتقادات مرتبطة بمسار ترشيح المرشح الجزائري لرئاسة المؤسسة، مضيفا أن الجهود التي بذلها الوفد المغربي ساهمت في عدم تمكن المرشح الجزائري من الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة.

وأشار حيكر إلى أن كاتب المقال أظهر، بحسب تعبيره، جهلا بآليات اشتغال البرلمان الإفريقي، خاصة ما يتعلق بمجموعة شمال إفريقيا التي تضم ممثلين عن المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وموريتانيا والبوليساريو، موضحا أن توزيع مناصب المسؤولية داخل هياكل البرلمان الإفريقي يتم وفق آلية توافقية جماعية بين مختلف الوفود الممثلة داخل المجموعة الإقليمية.

وأضاف أن تكليفه بتمثيل الوفد المغربي في بعض الاجتماعات التنسيقية جاء بقرار جماعي من أعضاء الوفد، وأن هذه الاجتماعات أسفرت عن الحفاظ على تمثيلية المغرب داخل بعض هياكل البرلمان الإفريقي، مؤكدا في المقابل أنه لا يتحمل أي مسؤولية تنفيذية داخل أجهزة البرلمان الإفريقي، سواء في السابق أو في الوقت الراهن.

وختم حيكر بيانه بالتأكيد على أن ما ورد في القصاصة الصحفية يدخل، بحسب تقديره، في سياق استهداف مواقف المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وانتقاداتها لملفات الفساد، مشددا على أن هذه الاتهامات لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه الرقابية والدفاع عن القضايا التي يطرحها داخل البرلمان. كما أعلن احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء من أجل كشف الحقيقة وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ما اعتبره “افتراءات وبهتانا”.