برلماني يربط قرار إلغاء الساعة الإضافية بلجنة تقصي الحقائق حول ملف “الفراقشية”

هوية بريس- متابعات

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش القاضي بإلغاء الساعة الإضافية، يأتي كمحاولة يائسة منه للانعتاق من الحبل الذي يطوق عنق “فراقشية” تجمع الريع وتضارب المصالح، بعدما انفرط عقد أغلبيته، بالتحاق نواب هذه الأخيرة -باستثناء فريقه النيابي المعزول- بمبادرة لجنة تقصي الحقائق التي دعت إليها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وفرق المعارضة.
وذكر إبراهيمي في تصريح للموقع، أن عبقرية مكاتب الدراسات و”الكوتشينغ” والتواصل التي تشير على رئيس الحكومة، تفتقت بهذه الفكرة للسطو على وعد قطعه الأستاذ عبد الإله ابن كيران على نفسه بإلغاء الساعة الإضافية إذا تبوأ حزب العدالة والتنمية صدارة انتخابات 2026.
وأوضح المتحدث ذاته أن قرار أخنوش يروم تحويل الرأي العام من التداول حول لجنة تقصي الحقائق إلى التنفيس على المغاربة من الآثار السلبية للساعة الإضافية، وتحويل الاحتقان إلى فرحة العودة إلى التوقيت العادي.
ونبه إبراهيمي إلى أنه تم تصميم دخول تنفيذ هذا القرار ليلة الانتخابات لهدفين أساسيين، الأول مستعجل، وهو تحويل الرأي العام الوطني من الاهتمام بلجنة تقصي الحقائق حول “فراقشية” حزب رئيس الحكومة، الثاني هو العائد الانتخابي لمثل هذا القرار واستعماله في الدعاية الانتخابية السابقة لآوانها، وتنفيذها قبيل يوم الاقتراع في محاولة للتأثير على الناخبين.
“ولكن المغاربة أذكى من أن يؤثر عليهم أو يحول اهتمامهم، إجراء إلغاء الساعة، يؤكد عضو المجموعة النيابية، مشيرا إلى مخرجات لجنة تقصي الحقائق توجب إعمال المقتضيات الزجرية لكل من ثبت تورطه في تبديد المال العام واستعمال النفوذ والمحسوبية واستعمال المعلومات الداخلية le delit d initié في أزمة العيد وغلاء اللحوم.
والثاني، وفق إبراهيمي، وهو تبع للعامل السابق، يتعلق بعقاب صندوق الاقتراع لانتخابات يوم 23 شتنبر للحزب أو الاحزاب المتورطة في هذا الملف الذي أفسد على المغاربة فرحتهم بالعيد وأرهقهم بغلاء الأسعار.