رسوم إلزامية جديدة على منتجي الزيتون
هوية بريس- متابعات
تسعى الحكومة إلى إرساء آلية تمويل مستدامة لتطوير سلسلة الزيتون بالمغرب، بعدما أقرت نظاماً جديداً يفرض مساهمة مالية إلزامية على جميع الفاعلين في القطاع لفائدة الهيئة البين مهنية المغربية للزيتون “أنتيربروليف”، بهدف تعزيز تنافسية الإنتاج الوطني وتحديث مختلف حلقات السلسلة.
وجاء هذا الإجراء بموجب القرار رقم 2762.25 المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي وسّع نطاق الاتفاق المهني ليشمل كافة المهنيين العاملين في إنتاج وتحويل وتسويق الزيتون، بعدما كان مقتصراً على التنظيمات المهنية المنضوية داخل الهيئة.
وسيتم توجيه هذه المساهمات حصرياً لتمويل برامج الهيئة المتعلقة بتنظيم القطاع، وتحسين جودة المنتجات، وتطوير عمليات التعبئة والتغليف، وتأهيل المهنيين، ودعم البحث التطبيقي، والترويج للمنتجات المغربية داخل الأسواق الوطنية والدولية، فضلاً عن البحث عن أسواق جديدة وتشجيع الممارسات البيئية الجيدة.
وحدد القرار قيمة المساهمات السنوية بحسب حجم النشاط، إذ تتراوح بالنسبة للضيعات الفلاحية بين 1000 و5000 درهم وفق المساحة المستغلة، بينما تتراوح مساهمات وحدات عصر الزيتون بين 1000 و10 آلاف درهم حسب الطاقة الإنتاجية، كما تتراوح مساهمات وحدات تصبير زيتون المائدة ومعالجة تفل الزيتون بين 5000 و10 آلاف درهم سنوياً.
ولضمان استخلاص هذه المساهمات، ألزم القرار الهيئة بتسليم وصولات رسمية للمؤدين داخل أجل أقصاه 14 يوماً، مع اعتماد مسطرة تدريجية في حالة الامتناع عن الأداء تبدأ بالإشعار، ثم الصلح والتحكيم، قبل اللجوء إلى القضاء لاسترجاع المبالغ المستحقة.
وترى الحكومة أن توسيع قاعدة المساهمين سيوفر موارد مالية مستقرة تمكن الهيئة من تنفيذ برامجها الرامية إلى تحديث سلسلة الزيتون، ورفع تنافسية الإنتاج المغربي، وتعزيز حضوره في الأسواق الداخلية والخارجية.
