الخلفي ينفي صحة أخبار نقل تدبير ملف “الأساتذة المتعاقدين” إلى وزارة الداخلية كما تروج بعض المنابر

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي نقل تدبير ملف “الأساتذة المتعاقدين” لوزارة الداخلية كما تروج بعض المنابر والمنصات الرقمية.

وقال الخلفي عقب قراءته للتصريح الحكومي اليوم الخميس، عن وضعية ملف “الأساتذة المتعاقدين”: “إن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (سعيد أمزازي)، حدد وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات بدقة في معرض أجوبته على أسئلة المستشارين أول أمس الثلاثاء”.

وأكد الخلفي “أن هذا الملف تدبره الوزارة الوصية عليه، وليست هناك وزارة أخرى تدبره -وقد أثيرت هذه المسألة اليوم في المجلس الحكومي-، خلافا لما نشرته بعض المنابر أو المنصات الرقمية في حديثها عن نقل هذا الملف لقطاع حكومي آخر”، في إشارة لوزارة الداخلية.

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني “نحن نتطلع إلى الحوار المقرر في 23 أبريل ليشكل محطة لإنهاء هذا المشكل، بما يضمن الاستقرار المهني والوظيفي للأساتذة أطر الأكاديميات، ويمكن من إعلاء مصلحة التلاميذ واستدراك الهدر الذي حصل على مستوى الزمن المدرسي”.