الهلالي يوضح بخصوص مانشرناه عن زيارة وفد من قدماء الحركة لبيت بنكيران
هوية بريس – مصطفى الحسناوي
كتب امحمد الهلالي تدوينة يرد فيها على خبر نشرته “هوية بريس”، بخصوص زيارة قدماء حركة التوحيد والإصلاح لبيت بنكيران، من أجل دعمه، ونحب أن نؤكد أن الخبر الذي نشرناه، هو مجرد خبر منقول عن مصادر إعلامية، لايعبر بالضرورة عن وجهة نظر نتبناها، والتزاما منا بتجلية الحقيقة كما هي والحق في الرد، ننشر تدوينة الهلالي كما هي:
“ردا على ما اورده موقع “هوية بريس” حول تحريض الحركة لبعض قياداتها ضد الولاية الثالثة؛
تم اقحام اسمي من قبل موقع هوية بريس المحترم ضمن ما سماه اصطفافات قيادة حركة التوحيد والاصلاح ضد بنكيران في تحليل غرائبي انطلق من بث صورة لاخوة في الحركة سماهم قدماء للحركة في زيارة لبنكيران دون تمحيص في الاسم والمسمى.
وبصفتي معني من جهة الاشارة بالاسم الي ونسب أعمال إلى شخصي أريد ان أنبه الى ما يلي:
1- استغرابي مما جاء في المقال الذي يخرج في جملته عن ما هو معهود في الموقع من تحليل رزين مسنود الى وقائع متحرى بشأنها او اراء رصينة.
2- تاكيدي ان ما نسبه صاحب التحليل الي يعتبر عار عن الصحة تماما في جل وقائعه متنكب عن الحقيقة في جملة تحليله.
3- تأكيدي انني كنت دائما منحازا الى خط المبدأ والقيم وضد اي انحاز مع أو ضد الاشخاص مهما كان اعتبارهم او كيفما كان اختلافي مع تقديرهم؛ يزكي ذلك دفاعي المستميت عن الاخ عبد الاله بنكيران ضد المنتقصين من قدره طيلة مشواره وانخراطي في جهود نفي الاتهامات التي كانت توجه ضده وهو عين ما افعله ضد الاتهامات بالتخوين أو التكذيب أو الاهانة التي توجه اليوم الى غيره من اخوان اخرين بنفس المنهجية وربما من نفس الجهات وحتى من بعض الاشخاص.
4- أن رفضي لتغيير القانون على مقاس الاشخاص هي مسألة مبدئية ولا علاقة لها باي إساءة لاي شخص او دفاعا عن اخر وان هذه الاعتراضات المبدئية انما تندرج في تقديري الفائق للسيد عبد الاله بنكيران الذي لا ارضى له ان يشوش على زعامته ومكانته بشيء مما يمكن ان يشكل مطعنا في نصاعة مسيرته لاسيما عندما نستحضر الثقافة للشرعية التي ننتسب اليها والتي تنظر الى المسؤوليات بحسبانها تكاليف وامانات وليست مغانم وامتيازات.
5- نؤكد أن اراءنا تندرج ضمن الراي حر والقرار ملزم وان مؤسسة الحركة لا يمكن ان تتحمل تبعات اراء اعضائها ونعلن عن دعمنا لخيارات الحركة في النئي بنفسها عن الشؤون الداخلية للحزب في اطار خيار التمايز بين الدعوي والسياسي وفي نطاق تفرغها لمهامها الاصلاحية ووظائفها التوجيهية وادوارها المرجعية”.
