متابعة 13 مسؤولا بوزارة الصحة بتهم متعددة

واستنادا إلى مصدر اليومية، فقد سبق أن باع برلماني سابق بدائرة الصخيرات تمارة، سبعة هكتارات محجوزا عليها من قبل المحكمة لفائدة مؤسسات بنكية، قصد إحداث مركب سكني من النوع الراقي لفائدة موظفي الصحة.

ويضيف المصدر، أن عملية الوعد بالبيع جرت بطرق قانونية وداخل مكتب موثق، بعدما وافقت المحكمة على تفويت الهكتارات إلى الجمعية مقابل أداء البرلماني للقروض التي بذمته، لكن الجمعية رفضت استكمال عملية البيع، وتزامنت الواقعة مع وفاة رئيس الجمعية، وتشكيل مكتب جديد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة طالب فيها بفتح تحقيق قضائي.

إلى ذلك، وضعت المحكمة العقار في المزاد العلني في يناير الماضي لبيعه دون جدوى، وستعمل من جديد على عرضه للبيع بعدما حجز لفائدة مؤسسات بنكية وشملت الأبحاث أعضاء المكتب المسير ومنهم أرملة الرئيس المتوفي وابنها ومقربون منه، يشغلون مناصب مختلفة بمصالح حيوية بالوزارة، ووجهت الاتهامات الرئيسية إلى أمينة المال التي اعتبرتها الأبحاث التمهيدية العقل المدبر العملية الاختلاس باعتبارها المؤتمنة على أموال المنخرطين ، الذين دفعوا مبالغ مالية مهمة لحساب الجمعية بغرض الاستفادة من المشروع السكني.

وعلمت اليومية، أن البرلماني سبق أن حصل على 420 مليونا تسبيقا من الجمعية وبعدها عمل على إفراغ دوار صفيحي قصد تهيئة الأرض واستفادة المنخرطين من المشروع، قبل أن تندلع خلافات بين أعضاء الجمعية، وبعد وفاة رئيسها، اكتشف المئات من المنخرطين وجود اختلاسات خطيرة، انتهت برفع شكاية إلى النيابة العامة.

من جهته، أوضح المحامي فؤاد الزغموتي أن البرلماني لجأ إلى فسخ الوعد بالبيع، بعدما اتفق على بيع البقعة الأرضية عن طريق « سانديك »، التصفية القضائية ولجأ إلى القضاء لإفراغ قاطني السكن العشوائي المحتلين للأرض.

وبعد تجهيزها وما تطلب ذلك من مصاريف باهظة لتوضيح حسن النية في إتمام البيع لكن دون جدوى، حسب المتحدث.