مسؤول بمديرية الضرائب: تمبر 20 درهم ملغى بالنسبة للوثائق الإدارية والمطالبة به خرق قانوني

هوية بريس – متابعة

قد تم إلغاء العمل بالتمبر المطبوع من فئة 20 درهما، كليا، ومطالبة المواطنين به خرق للقانون يستلزم توقيع العقوبة على الإداريين، هكذا قال خالد زاز، مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي بالمديرية العامة للضرائب.

المتحدث، صباح اليوم الأربعاء، أفاد بأنه من حق المواطنين رفض أداء واجب تمبر 20 درهما فيما يتعلق بمختلف الوثائق الإدارية، مؤكدا أن هذا حق يكفله القانون، لأن قرار إلغاء التمر المطبوع من فئة 20 درهما أصبح ساري المفعول ابتداء من فاتح يناير 2018.

وحسب زازو، فإن إلغاء العمل بتمبر 20 درهما يندرج ضمن الرغبة في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، وينسجم وجوبا مع مقتضيات قانون المالية لسنة 2018.

وأفاد زازو، بأن المديرية العامة للضرائب أبلغت جميع المصالح الإدارية لإلغاء العمل بتمبر 20 درهما، وبالتالي أصبح المواطنون معفيون من أداء واجبه بالنسبة لكافة الوثائق الإدارية بهلاف العقود ووثائق المعاملات والاتفاقات التي تستلزم التسجيل.

ويظل استخلاص واجب تمبر 20 درهما، قائما بالنسبة لمجموعة من العقود والوثائق الملزمة بإحراء التسجيل، مثل تسجيل نظام شركة ما، على أن يتم تعويض التمبر الورقي من فئة 20 درهما بتأشيرة من لدن قباضات المديرية العامة للضرائب وهي الوثائق المحصورة في الفصل 127 من المدونة العامة للضرائب.

فضلا عن ذلك، هناك وثائق أخرى تخضع لتحصيل وجب تمبر 20 درهما، في وتستلزم تأشيرة من القباضات، وهي الوثائق المنجزة للتعرف على البضائع موضوع عقد النقل البحري ثم محاضر التسلم الفردي للناقلات المزنجرة والجرارات المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية والآلات الفرحية ذات الحركة الآلية، حسب الجريدة24.