مطالب بالإسراع في إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين
هوية بريس-متابعة
دعا المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي إلى الإسراع بـإخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين؛ وإخراج نظام أساسي خاص بموظفي القطاع، يقوم على أساس توصيف المهام وضبط شروط ومعايير ولوج المسؤولية وكذا تقنين التعويضات وضوابط التكوين المستمر.
واشار السطي في تعقيب حول موضوع “مآل تعديل النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين” إلى أن الاقتصاد اليوم أصبح مبني على المعرفة، وهو ما يقتضي إيلاء عناية خاصة للرأسمال البشري من خلال التحفيز، سواء عبر تحسين الدخل المباشر أو من خلال تحسين ظروف العمل.
واعتبر أن المدخل الأساسي للقيام بذلك يمر عبر اعتماد نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين يكون دامجا ومحفزا ويتجاوز ثغرات النظام السابق، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أي مبرر لتأخير هذا الورش الذي بدأ منذ حوالي ثلاث سنوات بين النقابات والوزارة، والذي كان مقررا أن يرى النور خلال هذا الموسم الدراسي 2021-2022.
ودعا السطي إلى رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين الحاملين للدكتوراه الفرنسية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل من أجل تشجيع البحث العلمي والعمل على جعله منفتحا على محيطه الاجتماعي والمهني؛ ومراجعة طريقة احتساب معدل التأطير الإداري بالمؤسسات الجامعية لأجل توزيع عادل للمناصب الإدارية بين هيأة الأساتذة الباحثين والإداريين، ولسد الخصاص الكبير في الموارد البشرية المؤهلة بمختلف قطاعات الوزارة وخاصة المؤسسات الجامعية.
كما طالب بإشراك النقابات في كل الخطوات الإصلاحية المزمع القيام بها؛ والإعلان عن مباريات التوظيف المبرمجة برسم قانون المالية 2022 الخاصة بالموظفين والطلبة.
