2000 ملف قضائي لأطر المحضر والحكومة تختار الصمت

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 29 يناير 2014م

2000 ملف هو عدد الملفات الرائجة لحد الآن أمام أنظار القضاء الإداري والتي تلزم رئيس الحكومة الحالي بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لأطر محضر 20 يوليوز بناء على المرسوم الوزاري 2.11.100.

حيث أوردت إحدى الجرائد أن المحكمة الإدارية “تسير في كل أحكامها نحو تكريس توجه محكمة النقض بجواز أمر الإدارة وإجبارها على تنفيذ التزاماتها الإدارية، وهو ما تضمنه منطوق جميع الأحكام الصادرة لصالح ملفات أطر محضر 20 يوليوز 2011 إذ تلزم رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعين”.

عموما يطرح من جديد ملف أطر المحضر على الواجهة والكل ينتظر ما سوف يقوله القضاء المغربي بشأنه، خاصة وأن طابعه الاجتماعي يضفي عليه صبغة خاصة تجعله من الملفات ذات حساسية زائدة لكونه يرتبط بمدى قدرة الإدارة المغربية على أخذ القرار في حلّ مثل هذه الملفات الشائكة.