خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2013/2014 في وقفة للمطالبة بصرف الأجور

هوية بريس – متابعة

الجمعة 10 أبريل 2015

نظمت تنسيقية الاساتذة خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2013/2014، الاثنين المنصرم وقفة احتجاجية أمام مقر كل من الموارد البشرية ووزارة التربية الوطنية، للمطالبة بصرف أجور أساتذة السلكين الاعدادي والثانوي لجهات (الرباط – الدار البيضاء – الشاوية ورديغة) بعد تأخر دام لسبعة أشهر وتماطل من قبل الجهات الوصية دون تقديم أدنى توضيح منطقي، وتحميل كل جهة المسؤولية للجهات الأخرى.

وتجدر الاشارة إلى أن مجموعة من السادة الاساتذة يعانون في صمت ويعيشون ظروفا صعبة قاسية، قد أرهقت كاهلهم متطلبات الحياة  والمصاريف المتزايدة والقروض المتوالية -حتى قبل تكوين أسر- أما من لهم أسر فالمعاناة بالضعف.

فماذا استفاد هؤلاء من توظيفهم بالمنطقة -أ- الا الحرمان والعذاب النفسي والمادي بعد أن كانوا يظنون أن هذه الوظيفة ستنقدهم من ذل السؤال وتضمن لهم شروط عيش كريمة.

ويرجع أصل هذا المشكل إلى سنة 2012/2013 حيث وظفت الدولة في قطاع التعليم ما مجموعة 8180 شخص -عدد تقريبي قابل للزيادة- لكنها لم توفر مناصب مالية في ميزانية نفس السنة إلا لـ8000 شخص، ليتفاجأ الباقون وتبقى وضعيتهم دون تسوية إلى حدود الاسابيع القليلة المقبلة، حيث عمدت الدولة إلى صرف رواتبهم من ميزانية فوج 2013/2014 بعد مدة من الاحتجاجات والنضال.

وتبقى التساؤلات مطروحة: هل سيتكرر نفس الامر مع خريجي 2013/2014؟ ومن المسؤول عن أزمة التدبير هاته؟ ولماذا لا تقدم الجهات الوصية للمعنيين بالأمر توضيحات بهذا الخصوص؟ ولماذا لا تجلس معهم للحوار والبحث عن حلول ترضي جميع الاطراف؟

تدفعنا هذه التساؤلات إلى الحديث عن أزمة في التدبير وسوء تصرف في الادارة دون رغبة أحد تحمل جزء من المسؤولية، وهم من يشنفون اسماعنا صباح مساء في مختلف المنابر والفرص عن الحكامة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وغيرها من الشعارات الفارغة الجوفاء التي ألفها حتى الأميون من أبناء هذا الوطن.

وهنا نشير إلى أن مديرية الموارد البشرية تجيب أنها وجهت رسالة مكتوبة منذ شهر إلى السيد عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة للبحث في هذا المشكل قصد اصدار مرسوم استثنائي يخولها حق التصرف في ميزانيات أخرى لحل هذا الملف، ويبقى هذا الخبر عاريا من الصحة مادام لم يلق جوابا بالتأكيد أو النفي أو لنقل أنه مجرد ادعاء.

أمر جديد نطق به نائب مدير الديوان في الوزارة الوصية حيث قال أن الوزارة لا تتوفر على قسم مسؤول عن الخريجين الجدد الذين تم تعيينهم مشيرا إلى أن ذلك من اختصاص مديرية تكوين الاطر التي نفت الخبر جملة وتفصيلا، وهذا ما يدفع بالبعض إلى التساؤل هل نحن الموظفون الأشباح…!!!

وبعد معرفة مكمن الخلل ورفض أي جهة تحمل المسؤولية فإن التنسيقية توجهت بطلب مباشر إلى السيد رئيس الحكومة -الاثنين المنصرم- علها تلقى جوابا شافيا أو توضيحا كافيا يغنيها عن رفع شعارات النضال وعقد الاحتجاجات والوقفات… لكنها لم تتوصل بأي توضيح إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

وتدعو التنسيقية كافة الأعضاء إلى الحضور في الوقفات والاحتجاج السلمي لانتزاع حقهم في دولة ألف مواطنوها انتزاع حقوقهم وما هو مشروع لهم بالدستور والقانون بطرق أخرى…

ودام العز والنصر والتأييد لملك البلاد وحاميها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.