التقرير الرسميّ الذي يرصد انتهاكات ضريح «بُويا عمر»
هوية بريس – و م ع
الخميس 16 أبريل 2015
سَجَّل تقرير وزاري يروم تشخيص إشكالية المرضى المصابين بأمراض نفسية في ضريح “بويا عُمر”، المشهور بـ”علاج” المرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية، ارتكاب ممارسات تنتهك حقوقهم الإنساني.
وأبانَت نتائج البحث الميداني، أن 70% من الحالات لا يتلقون أي علاج أثناء الإقامة، وأن 24% من المرضى لا يتلقون زيارات عائلية و23% منهم في حالة صحية سيئة. وأن 19% منهم تظهر عليه علامات سوء المعاملة وسوء التغذية.
وأوضحت المعطيات التي تم عرضُها، في مقر عمالة إقليم قلعة السراغنة بحضور وزير الصحة الحسين الوردي في إطار زيارة يقوم بها للإقليم، أن 88.5 % من نُزلاء “بويا عمر” المثير للجدل، كانوا يدخنون التبغ، و54% تعاطوا للقنب الهندي و42% سبق إدمانهم على الكحول، فيما يتعاطى 16% من النزلاء اقترنوا باستعمال أدوية الأمراض النفسية بطريقة غير طبية، و5% منهم كانوا يتعاطون الكوكايين و4% الهيروين إضافة إلى 10,5% حالتهم مردّها للمُذيبات.
.و أظهرت الدراسة، أن النزلاء يُؤدون ما معدله 786 درهم شهريا كمصاريف للإيواء، الشيء الذي يجعل التكلفة السنوية للإيواء التي يدفعها النزلاء تصل إلى الثمانية ملايين درهم، دون الحديث عن مجموعة من المصاريف الأخرى، الشيء الذي يجعل المختل العقلي أحد محركات الاقتصاد المحلي، بحسب الدراسة.
وبحسب نفس المصدر، فإن معظم المحتضنين والبالغ عددهم 55 نزيلا ينحدرون من بعض المدن المجاورة، كسطات والجديدة، مُشيرة إلى أن أقدم محتضن يتواجد بالضريح منذ 36 سنة والأحدث منذ أربع سنوات، ليكون معدل الإقامة بالضريح هو 18 سنة.
وتشكل الفئة العمرية من 30 إلى 49 سنة أكثر من 60%، في حين يُشكل الرجال نسبة تفوق 97 بالمائة من نزلاء بويا عمر، أغلبهم غير مُتزوجين بنسبة 86 بالمائة.
ويُشكل الأميون نسبة 12% من المرضى أميون، فيما أصحاب المستويات الجامعية فلا يتعدى وجودهم الـخمسة بالمائة.
وينحدر اغلب المرضى من جهة الدار البيضاء، تليها جهة طنجة تطوان، ثم الجهة الشرقية ، أما جهة مراكش فتحتل المرتبة السادسة. ووقفت الدراسة على كون التبغ و القنب الهندي و الكحول، تُعد من المخدرات الأكثر انتشارا بين النزلاء.
. كما تضمن التقرير مجموعة من الاقتراحات والإجراءات على المدى القريب والمتوسط والبعيد لحل إشكالية انتهاك حقوق المرضى المصابين بأمراض عقلية ونفسية بضريح بويا عمر. وفي هذا الصدد، تم اقتراح إحداث مركز طبي اجتماعي مستقل بطاقة استيعابية تقدر بـ120 سريرا.
ويهدف هذا المركز إلى حماية حقوق المرضى النفسيين وتسهيل الولوج للعلاج وتوفير خدمات الإدماج الاجتماعي وإعادة التأهيل للمرضى النفسيين والمدمنين.
وسيتيح هذا المركز، الذي سيتم تسييره من قبل مجلس إدارة يمثل مختلف القطاعات المعنية، أيضا، متابعة وتحسيس ومواكبة المرضى. وتناهز التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه الوحدة الاستشفائية 25 مليون درهم ، فيما تصل ميزانية التسيير 3,5 مليون درهم سنويا.
كما أوصى التقرير بتأهيل وتنظيم خدمات الإيواء العائلي وتطوير العرض العلاجي في مجال الصحة العقلية والنفسية بجميع أنحاء المغرب للحيلولة دون التوجه لهذه الأماكن والخضوع للعلاج والمراقبة الطبية المستمرة، وتأهيل وتكوين المتدخلين المحليين (السلطات، مهنيي الصحة، منظمات المجتمع المدني…) من أجل المساهمة في مجهودات التوعية والتحسيس، وإيواء المرضى النفسيين المستقرة حالتهم في ظروف عائلية وضمان استمرار الرعاية الصحية والاجتماعية مع تحديد الضوابط والشروط القانونية والتنظيمية لتقديم الخدمات، وتحديد آليات المراقبة وتطوير العرض الصحي في مجال الصحة النفسية من أجل تشجيع المرضى على استعمال هذه الخدمات وعدم اللجوء للأضرحة.
