«الشوباني» يعمل بنصيحة «علال الفاسي» في تعدد الزوجات
هوية بريس – نبيل غزال
الثلاثاء 28 أبريل 2015
تعليقا على خبر خطبة الحبيب الشوباني -الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني- لسمية بنخلدون -الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر- صرحت وزيرة الصحة السابقة والقيادية الاستقلالية الحالية «ياسمينة بادو» بقولها:
«أنا لم أدخل نهائيا في العلاقة الشخصية للأفراد، ولكننا كحركة نسائية ناضلنا منذ زمن بعيد ضد التعدد..، غادي تجاوبوني بأن الدين ديالنا كيسمح بيه، أقول: أنا مع الفكر ديال سيدي علال الفاسي والذي قال باطمئنان وإيمان كبير بأنه خاص نمنعو التعدد حماية للإسلام وحماية للمرأة والأسرة».
جل المتتبعين للمجال السياسي يتذكر الحوادث الخطيرة التي كانت -ولازالت- تتعرض لها ياسمينة بادو إن هي أمسكت ورقة كتبت باللغة العربية وأصرت بعد ذلك على قراءتها..، فحينها لا تسل عما تقترفه قيادية حزب الميزان من جرائم في حق لغة الضاد؛ ولو قدر أن حضر أحد مجالسها ابن جني أو الخليل بن أحمد الفراهيدي أو إسماعيل بن حماد الجوهري لأصابتهم -دون شك- غصة أودت بحياتهم.
فالمتابع لا يحتاج إلى كبير عناء ليدرك أن ثقافة ياسمينة بادو العربية ضعيفة جدا؛ ويصعب عليها أن تفهم أو تدرك ما قرره الزعيم الوطني علال الفاسي رحمه الله في كتابه “النقد الذاتي” بخصوص تعدد الزوجات، لأنه تحدث بلغة عربية من جهة؛ واستعمل قواعد أصولية وشرعية من جهة أخرى.
ولم تقرأ ياسمينة في ورقات البحث -إن هي فعلت ذلك طبعا- سوى عبارة ظنت أنها تخدم الفكر العلماني المانع من تعدد الزوجات والمبيح والمشجع على تعدد الخليلات، فتمحلت وسلكت سبيل قراءة (ويل للمصلين) للوصول إلى ما يخدم فكرها.
ذلك أن الراحل علال الفاسي أصَّل ابتداء لحكم التعدد، وبين أنه حكم شرعي لا جدال حوله؛ وردَّ على من ينكر ذلك وبين أنه يجب أن يكون مباحاً في المجتمع القائم على جهاز نظامي يمنع من كل ظلم واعتداء؛ ثم تطرق بعد ذلك إلى مخالفات وتجاوزات تقع في هذا النوع من العلاقات؛ وطالب بإعمال قاعدة سد الذرائع للمحافظة على الأسرة والحيلولة دون وقوع الظلم، فقال رحمه الله:
«التعدد غير ممنوع في الإسلام لذاته، ولكنه ممنوع بما زاد على الأربع من أجل الظلم المحقق فيه والذي لا يمكن أن لا يقع، وأما بما دون الأربع فيجب أن يكون مباحاً في المجتمع القائم على جهاز نظامي يمنع من كل ظلم واعتداء. أما في كل مجتمع يتحقق أو يخاف فيه من العبث بالحقوق الخاصة للعائلة أو العامة من أجل إرضاء الشهوة فيجب سد الذريعة فيه بمنع التعدد ودرء مفسدته». (“النقد الذاتي”؛ ص:240-243).
وقد طالب مؤلف النقد الذاتي بوقف العمل بالتعدد بسبب عدم انضباط بعض الأمازيغ بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص التعدد -الذي كان فاشيا-، وبسبب أن العرف البربري لم يتمتع بالإصلاح الإسلامي -وفق قوله-، وكان الأمازيغ آنذاك يعددون بما فوق الأربع.
وليستمع القارئ الكريم إلى ما ختم به علال الفاسي كلامه عن التعدد في آخر الفصل السابع من الباب الرابع الذي خصصه لهذا الموضوع:
«أما في المغرب فهناك ذريعة أكبر من كل ما تقدم يجب سدها بمنع التعدد؛ وتلك هي وجود العرف البربري الذي لم يتمتع بالإصلاح الإسلامي، فلكي يقضى على التعدد بما فوق الأربع المباح في أغلبية القبائل البربرية يجب أن يطبق ما قلناه من منع التعدد من أصله، حتى لا يبقى هناك مبرر أو داع لحيلة من الحيل الاجتماعية في التمتع بالشهوات دون قيد ولا تحديد. إن تطبيق هذا الحكم ضروري لتحقيق المناط الذي قصده القرآن الكريم بقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}» اهـ.
وقال: «إن هذه الأحكام صريحة الدلالة ومجمع عليها من طرف المذاهب الإسلامية كلها، وهي منع التعدد مطلقا عند الخوف من الظلم، وإباحته حتى الأربع عند تيقن العدل. لكن الذي مضى عليه عمل المسلمين هو ترك هذا الأمر لوجدان الرجل الذي يحكم على نفسه هل يقرر أن يعدل أو لا، وذلك هو الأصل في تطبيق الشرائع كلها، لأن الدين يتوجه قبل كل شيء للأفراد وضمائرهم».
فشتان بين ما ذهب إليه الزعيم علال الفاسي وبين ما نسبته إليه ياسمينة بادو؛ ومن هو على شاكلتها ممن يطالب بمنع التعدد؛ فالأول -سواء اتفقنا أم اختلفنا معه- نظر إلى الواقع بعين الشريعة، فحاول إصلاح الخلل انطلاقا من مرجعية إسلامية وقواعد شرعية، والثانية بترت الكلام ووظفت بعضه خدمة لمرجعية علمانية وحقوق يدعى أنها كونية.
وبالمناسبة فمشروع علال الفاسي الإصلاحي لا ينحصر في تعدد الزوجات؛ بل يشمل مجالات عديدة؛ أتمنى أن يأخذها قادة حزب الميزان بعين الاعتبار؛ خاصة فيما يصدر عنهم من مواقف وأفعال وأقوال.
واللبيب تكفيه الإشارة…
