استمرار احتجاجات المحامين بسبب الضريبة.. بايتاس يعلّق

هوية بريس-متابعة

تعليقا على استمرار احتجاجات المحامين بالرغم من دعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تعليق التوقف عن العمل، قال مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 24 نونبر، أنه “كان هناك حوار معهم رعته فرق برلمانية على مستوى مجلس النواب بحضور الحكومة، ثم كان حوار آخر ترأسه رئيس الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.

وأكد بايتاس أن مخرجات هذين اللقاءين سيتم تفعيلها على مستوى قانون المالية لسنة 2023، الذي تجري مناقشته بمجلس المستشارين، في إشارة منه إلى عدم استعداد الحكومة إلى تقديم تنازلات إضافية للمحامين.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة “لم تغلق باب الحوار مع هيئات المحامين بالمغرب”، مضيفا أنها “دائما ما كانت تستجيب للجلوس على طاولة الحوار”.

وأضاف مصطفى بايتاس، خلال الندوة نفسها، أن “ما تم تقديمه إلى حدود الآن مهم جدا ويجب تثمينه وترصيده”، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت آلية أخرى هي آلية اللجن المشتركة التي سوف تكمل العمل.

وأورد الناطق باسم الحكومة أن هذه اللجن “ستعمل على الأمور التي تحتاج مزيدا من التدقيق”، مؤكدا أن الحكومة المغربية “منفتحة في هذا المجال”.

وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق الإضراب العام الذي بدأ مطلع الأسبوع الجاري، رفضا لفرض ضريبة جديدة بحقهم، بحسب بيان صادر عن الجمعية، عقب اجتماع ممثليها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وأوضح بيان الجمعية، أن قرار تعليق الإضراب جاء “عقب حصول توافق مع الحكومة بخصوص الملف الضريبي، في انتظار ما ستسفر عنه اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج مزمع عقدها اليوم الخميس.

واتفق الطرفان، بحسب البيان، على “خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم إلى 100 درهم على أن تسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون، سواء بشكل مسبق، أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المقبلة”. وأضاف البيان، أن الطرفين “اتفقا أيضا على أن المحامين الجدد حصلوا على تمديد إضافي من الإعفاء من أداء هذه الضرائب، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات”.