اقتصادي مغربي يعري “زيف” مبررات “خوصصة” الماء والكهرباء ومصفاة لاسامير
هوية بريس-متابعات
قال الاقتصادي المغربي، نور الدين العوفي “في ظني فإن الصراع الاستراتيجي في بلادنا لا يمكن تصوره خارج العمل النقابي الوطني المنظم، المستوعب للمطالب الاجتماعية، والقطاعية، والمهنية، والفئوية على اختلاف المصالح المرتبطة بها، المواكب للتحولات، والمتكيف مع المستجدات. ولهذا الصراع مدار يكتسي اليوم أهمية خاصة، هو مدار القطاع العمومي”.
وتابع العوفي في منشور له “بل إن المؤشرات تدل على تنامي مسارات الخوصصة، و « التسليع »، و« المصلحة الربحية » على حساب « الحقوق العمومية »، والمرافق ذات النفع العام. وبصفة عامة، فإن الصراع من أجل الحفاظ على القطاع العمومي في بلادنا تحوَّل في شروط العولمة إلى صراع استراتيجي من أجل « التنمية السيادية »، يدور على المسار الذي عرفته المنظومة العمومية تحت الحكومة الحالية، باتجاه الخوصصة الزاحفة التي تتخذ أشكالا مُقنَّعة منها « التفويت » الذي يطال بعض القطاعات الحيوية كالتعليم، والصحة، والطاقة، والماء”.
وخلص أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس “ولعملية التفويت وجهان : تفويت الملكية (مثال لاسامير)، وتفويت التدبير ( مثال الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي قد يصل الرأسمال الخاص فيها، بموجب القانون، إلى نسبة ٩٠٪، والتي بإمكانها أن تستفيد من « حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص »). إن التجربة الأدائية للخوصصة تحتاج، بطبيعة الحال، إلى تقييم شامل، لكن بعض « الحالات » بدأت تكشف عن زيف الخطاب الذي يزعم بأن القطاع الخاص أكثر نجاعة من القطاع العمومي، ومن هذه “الحالات” حالة لاسامير التي آلت بها الخوصصة إلى الإفلاس التام بعد أن كانت، تحت السلطة العمومية، بمثابة « النواة الصلبة » لعلامة « صنع في المغرب »، والقاعدة الارتكازية للسيادة الاقتصادية الوطنية”.
