البقالي: قرار غزل المنتخبين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم قرار صائب.. لكنه يطرح سؤالين..
هوية بريس – عابد عبد المنعم
اعتبر المحامي نجيب البقالي أن قرار غزل المنتخبين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم قرار صائب في اتخاه تخليق العمل الجماعي، لكنه للأسف يطرح سؤالين مركزيين:
– في إطار توجه المشرع في القوانين التنظيمية للجماعات والقوانيين الانتخابية إلى إسناد قررات العزل أو التأديب أو الرقابة الى القضاء فإنني كنت أنتظر من الحكومة إحالة طلبات العزل إلى القضاء، وهنا اعتقد أن البرلمان مدعو لإعادة النظر في المسطرة، لكون القضاء يجب أن يكون السلطة الوحيدة للرقابة على أعمال وقرارات ومقررات المنتخبيين ويجب على السلطة التنفيذية أن ترفع يدها عن ذلك.
– الملاحظة الثانية، لا أفهم ولا أستوعب كيف أن التصريح بالمملتلكات يتم مباشرة بعد انتخاب مكاتب الجماعات الترابية وننتظر حوالي خمس سنوات لاتخاذ قرار بالعزل بناء على خرق جسيم للقانون، المفروض أن المسطرة يجب أن تحرك داخل أجل معقول خلال 30 أو 60 يوما على الاكثر، ولا يجب أن نترك خارقي القانون بتدبير الجماعات لسنوات طويلة”.
وأضاف النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية بدائرة المحمدية في تدوينة على صفحته بالفيسبوك “قانون التصريح بالمملتلكات يحتاج لتغيير جوهري فيما يخص ترثيب الإثار على عدم التصريح أو التصريح الكاذب، وللإشارة فالإثراء غير المشروع هو تكملة لجزاء تضخم ثروات المدبرين بشكل غير مشروع ووجب إخراجه لحيز الوجود كذلك”.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أصدر مراسيم تقضي بعزل 26 منتخبا ومنتخبة بسبب عدم تسوية وضعيتهم طبقا لمقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
