التنقيب عن الكنوز يثير ردود فعل غاضبة بالشمال

هوية بريس – متابعات

لا تزال ظاهرة التنقيب عن الكنوز واستفحالها بشكل كبير بعدة مناطق بجهة الشمال تثير ردود أفعال لدى عدد من الحقوقيين بطنجة، الذين عبروا في تعليقاتهم وتغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر وأنستغرام…)، عن تخوفهم الكبير من تزايد هذه الظاهرة بشكل مخيف، لما لها من سلبيات كثيرة.

وفق “الصباح” فقد دق حقوقيون ناقوس الخطر بعد تسجيل عدة عمليات حفر بمناطق مختلفة، معتبرين أن ذلك يمثل خطرا حقيقيا على المجتمع، مطالبين السلطات الأمنية المختصة بنهج إستراتيجية وطنية تحد من نشاط الشبكات التي تقف وراء هذه الظاهرة، تكون مبنية على إطار قانوني صارم يمنع منعا كليا النبش عن الكنوز، إلا باستصدار ترخيص من الجهات المعنية.

وعلق أنوار الكلاف، محام بهيأة طنجة، في تدوينة له نشرها على صفحته بالـ“فيسبوك”، على الموضوع بقوله إن القانون المغربي لم يواكب التطور الخطير لهذه الظاهرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتهاك حرمة بيت من بيوت الله وأماكن العبادة، إذ أصبح من الضروري إعادة النظر في القانون الحالي، الذي طبق في المغرب منذ 1914، وتم تعديله في 1980، للضرب بيد من حديد على «محترفي الكنوز المزعومة”.

من جهته، علق الطيب بوشيبة، المنسق الجهوي لمنظمة “ماتقيش ولدي”، على الظاهرة بالقول إن “النبش عن الكنوز لا يقتصر على المغرب فقط، لأن مجتمعات كثيرة في العالم تلجأ إلى دفن وإخفاء النقود والممتلكات الثمينة في الأماكن الآمنة، إلا أن عملية التنقيب عنها أصبحت من اختصاص عصابات تستخدم طقوسا غريبة، وتستعين بخدمات بعض النساء اللواتي يبحثن عن الأطفال «الزوهريين» لإسالة دمائهم واستخدامها في عملية استخراج الكنوز، وهي في اعتقادي ظاهرة “خرافية” وجدت التربة الخصبة لها لدى فقهاء فسروا النصوص القرآنية تفسيرا خاطئا حول السحر وقوته وتأثيره، إذ يجب أن تتضافر جهود الجميع من أجل التصدي لهذه الظاهرة، من خلال دور الأسرة في مراقبة أطفالها، وكذا دور المدرسة في التوعية والتحسيس وكيفية التعامل معها، فضلا عن دور المشرع، من خلال سن قوانين زجرية رادعة، كفيلة بوضع حد للاهثين وراء أجساد أطفال أبرياء، في سبيل استخراج كنوز تحت باطن الأرض.