واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في اجتماعه العادي الذي انعقد أمس الثلاثاء، مناقشة قضية المتابعات التأديبية التي تلاحق أربعة قضاة، أحدهم من أجل “الإخلال بالتزامات مهنية”، والباقون من أجل “عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية”، على خلفية تدوينات نشروها على حساباتهم بـ”فيسبوك”.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي رئيسه المنتدب محمد عبد النباوي، قال إنه “حريص على تمتيع القضاة بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم، دون الإخلال بواجب التحفظ والالتزام بالمبادئ الناظمة للمهنة، وفي مقدمتها استقلال القضاء والحياد والتجرد والتمسك بالنزاهة، وكذلك احترام أخلاقيات المهنة وأعرافها وتقاليدها كما هي منصوص عليها في الدستور والنظام الأساسي للقضاة ومدونة الأخلاقيات. وكما تحددها الأعراف والتقاليد القضائية في مسايرتها للتطور الطبيعي داخل المجتمع”.
وأفاد المجلس في بلاغ له، بأنه “تمت مناقشة هذه القضايا كالعادة في احترام تام للمساطر والضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية، التي أعلن عنها المجلس في بلاغاته السابقة”.
على صعيد آخر، تسعى المؤسسة الدستورية المذكورة، عبر مخطط عمل تشتغل عليه في هذه الفترة، إلى “تحقيق أكبر قدر من النجاعة والمصداقية في الأداء المؤسساتي وخلق دينامية على مستوى التنسيق والتعاون مع باقي الأطراف المعنية بتنفيذ برامج تطوير وإصلاح منظومة العدالة”، كما تهدف كذلك إلى تحقيق مزيد من التواصل بين المجلس والقضاة من جهة، أو مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى.
