الملك يوقّع ظهيرا شريفا يخص الطائرات العسكرية

هوية بريس-متابعة

تقرر إحداث مديرية خاصة بالملاحة الجوية العسكرية لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يعهد لها بتقنين ومراقبة صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وسلامتها الجوية.

وبحسب ظهير ملكي صدر في الجريدة الرسمية عدد 7143 فقد تقرر إحداث هذه المديرية بقرار من الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وستسهر المديرية الجديدة على تطبيق أحكام الظهير الشريف ونصوصه التطبيقية، كما تتولى إعداد وتحيين المراجع التقنية والتعليمات الخاصة بتقنين أنشطة الملاحة الجوية العسكرية وضمان احترام المراجع والتعليمات من خلال الإشهاد ومراقبة صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وسلامتها والمشاركة في تدبير المجال الجوي.

وستقوم المديرية ذاتها بمهام من بينها تسجيل الطائرات العسكرية في دفتر خاص والتشطيب عليها وتسليم شهادات النوع وشهادات الصلاحية للملاحة، والإبقاء عليها وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها؛ مع تسليم الاعتماد للهيئات المكلفة بتصميم وإنتاج الطائرات العسكرية.

ويعهد أيضاً للهيئة الجديدة تقديم الحصيلة السنوية لأنشطة الملاحة الجوية العسكرية، وإصدار توصيات في هذا الشأن عند الاقتضاء، وإبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف، وفي كل مسألة تعرض عليها.

وسيترأس المفتش العام للقوات المسلحة الملكية اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية، وتضم في عضويتها قائد الدرك الملكي، ومفتش القوات الملكية الجوية، ومفتش البحرية الملكية، ومفتش سلاح المدفعية، باعتبارهم سلطات التشغيل؛ إضافة إلى ممثل عن إدارة الدفاع الوطني ورئيس مديرية الملاحة الجوية العسكرية.

صلاحيات الطائرات العسكرية
تشير مقتضيات الظهير الشريف إلى أنه لا يمكن استعمال طائرة عسكرية إلا إذا كانت مسجلة وفق المتطلبات المطلوبة، وتتوفر على شهادة الصلاحية للملاحة أو أي وثيقة تقوم مقامها سارية المفعول أو إذن بالتحليق أو هما معا؛ وإذا كان الأشخاص الذين يتولون قيادتها أو مهام تتعلق بسلامتها يتوفرون على سندات الملاحة الجوية المطلوبة.

كما يجب أن يخضع مقدمو خدمات الملاحة الجوية العسكرية، التي تشمل خدمة الحركة الجوية العسكرية وخدمة الاتصال والملاحة ومراقبة الملاحة الجوية العسكرية، وخدمة معلومات الملاحة الجوية العسكرية، للإشهاد من قبل المديرية حسب الشروط التقنية والأشكال والكيفيات التي تحددها.

ومن أجل ضمان سلامة الملاحة الجوية العسكرية ستحدث ارتفاقات خاصة تسمى “ارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية” بجوار المطارات العسكرية المفتوحة للحركة الجوية، وكذا بجوار منشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية العسكرية ومنشآت السلامة والاتصالات الجوية العسكرية.

ويجب أن يكون كل حادث أو عارض خطير تتعرض له طائرة عسكرية فور وقوعه موضوع تحقيق تقني تنجزه الوحدة المكلفة بالتحقيقات التقنية للسلامة الجوية العسكرية التابعة إدارياً لمديرية الملاحة الجوية العسكرية، والخاضعة وظيفياً لمراقبة اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية.