انتشار الهدر المدرسي.. برلماني يعرّي واقع المدارس الجماعاتية بالمناطق النائية

هوية بريس-متابعات

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول واقع المدارس الجماعاتية.

وأورد حموني “منذ سنوات، تم الشروع في إحداث عدد من المدارس الجماعاتية، بهدف تجميع تلامذة السلك الابتدائي المنتمين إلى جماعةٍ واحدة في المجال القروي، مع الإعلان عن توفير خدمات السكن والإطعام لهم، وكذا توفير السكن الوظيفي للأساتذة، بما كان مفترضاً أن يؤدي إلى ضمان تحسين جودة التعليم في الوسط القروي”.
وأضاف المصدر ذاته “ويبلغ عدد هذا النموذج من المدارس أزيد من 226 مدرسة تضم أكثر من 60 ألف تلميذة وتلميذاً. لكن لا زالت المدارس الجماعاتية لا تمثل على الصعيد الوطني سوى %5 من مجموع المدارس الابتدائية بالوسط القروي. وحوالي %50 من القدرة الاستيعابية للمدارس الجماعاتية غير مستغلة. كما أن إحداث المدارس الجماعاتية أدى إلى التخلي عن %8 فقط من مجموع الفرعيات التي كانت موجودة من قبل”. مسترسلا “والأدهى من ذلك أن الواقع الذي يسجله المجلس الأعلى للحسابات ينطوي على عدد كبير من النقائص والاختلالات المتعلقة بالمدارس الجماعاتية. ومن بينها غياب رؤية استراتيجية منطقية وإطار قانوني ومفاهيمي موحد، بما يجعل إنجاز هذه المدارس يتم في إطار برامج بناء فردية ومنفصلة وغير متجانسة”.
وأكد حموني “كما يسجل التقريرُ غياب الدراسات السوسيولوجية القبلية لتحديد الحاجيات الكمية من المدارس الجماعاتية، حيث تمكنت %4 فقط من المدارس الجماعاتية من تحقيق هدف تجميع كل التلاميذ المنتمين للجماعة التي تتواجد بها.موضحا “أيضاً، سجل التقريرُ غياب دفتر تحملات خاص بإحداث المدارس الجماعاتية، وعدم توفر حوالي %45 من المدارس الجماعاتية على أهم عنصر وهو الداخليات، أو لا يتم استغلال تلك المتوفرة. و %40 من مجموع المدارس الجماعاتية لا تتوفر على سكن وظيفي، و %20 من هذه المدارس غير مجهزة بالسكن الإداري”.
وتساءل النائب البرلماني، حول الإصلاحات والتدابير التي سوف تتخذها الوزارة، تدبيريا وقانونيا ومؤسساتيا، لأجل جعل نموذج المدارس الجماعاتية يحقق الأهداف المنتظرة منه.