بعد اختلاقهم ل”اتفاق تل أبيب” الكابرانات في ورطة حقيقة مع فرنسا
هوية بريس-متابعة
بعد اختلاقهم ل”اتفاق تل أبيب” الكابرانات في ورطة حقيقة مع فرنسا
تعيش العلاقة بين الجزائر وباريس في جو من التنافر وكيل الاتهامات، وفي الوقت الذي تتركز فيه الأضواء الجزائرية
على أجهزة المخابرات الفرنسية، ولا سيما المديرية العامة للأمن
الخارجي التي يرأسها السفير الفرنسي السابق في الجزائر، برنار إيميي. مع كل توتر،
مع كل خلاف أو عدم فهم، ترتفع الأصوات في الجزائر العاصمة لتتهم وتدين برنار إيميي الذي
تشتبه جميع مكونات النظام الجزائري في أنه أصل كل العوائق أو “أم المشاكل” التي تمنع فرنسا من تقديم دعم صريح وثابت للجزائر.
وتجمع كل المصادر، التي استشارتها “مغرب-أنتلجونس”، على أن جميع القادة الجزائريين لديهم
نفور عميق من المديرية العامة للأمن الخارجي وكبار مسؤوليها. إذ يعتقد قادة النظام
الجزائري، بشكل راسخ، أن المديرية الفرنسية تعمل بانتظام خلف الكواليس لإجبار الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون على الالتزام بمسافة معينة تجاه الجزائر، معتبرين أن التأثير
القوي لبرنار إيميي على المقيم الحالي في قصر الإليزي، بل على المؤسسات الفرنسية بأكملها،
يمنع باريس من أن تكون في أفق التوقعات التي ينتظرها النظام الحاكم أو “المتحكم” في الجزائر.
في هذا السياق، قررت أجهزة النظام الجزائري الرد من خلال إعداد تقارير إعلامية جديدة شديدة العدوانية ضد المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية ورئيسها. وقد تعيد تلك التقارير
ما سبق أن ادعته من وجود مؤامرة ينسجها المغرب وإسرائيل، ومن دعم لوجستيكي تقدمه باريس للمعارضين الجزائريين المنفيين في فرنسا،
ومن مناورات ميكافيلية لنسف المصالح الجزائرية في أوربا وإفريقيا.
ويتوقع أن تنشر الصحافة الجزائرية في الأيام المقبلة محتويات تلك الاتهامات الخطيرة. ويتم حاليا،
إعداد هذه المقالات، بعناية، في مطابخ المؤسسات الأمنية والسياسية للنظام
الجزائري قبل تعميمها على الصحافة الجزائرية، قصد دفع الشعب إلى الشعور بمزيد من الكراهية ضد فرنسا، وكل ما يأتي منها.
ويعيش نظام الجنرالات على وقع حالة من الاستنفار التوتر الشديد، بعد الغضب الفرنسي
من إشاعات مخابرات الجارة الشرقية، التي تورطت في تسريب “الخبر مفبرك”، سالف الذكر.
وبعد هذا “الخبر مفبرك” وجد “الكابرانات” أنفسهم في مواجهة حقيقية مع فرنسا، التي عبرت عن غضبها الشديد، الأمر الذي اضطر الرئيس “عبد المجيد تبون”
إلى عقد “اجتماع عسكري” عاجل، من أجل بحث مخرج سريع لهذه الورطة التي تسبب فيها جناح “مجهول” داخل جهاز المخابرات.