بعد الضربة المغربية الموجعة في الصحراء.. رد موريتانيا يزيد جنرالات الجزائر غَمًّا وكمدًا

هوية بريس – متابعات

انتظرت الجمهورية الموريتانية أربعة أيام لتصدر أول تعليق بشأن حادثة مقتل مواطنين موريتان في المنطقة العازلة للصحراء المغربية، نقلت خبرها مواقع إخبارية تابعة للبوليساريو وأدانته وزارة الخارجية الجزائرية ووجهت اتهامات للمملكة المغربية.

ونقلا عن موقع “الأخبار” الموريتاني فقد قالت الحكومة في نواكشوذ اليوم الأربعاء “إن حادث القصف الذي وقع يوم الأحد الماضي، وأدى لسقوط ضحايا وجرحى، كان خارج الأراضي الموريتانية، كما أن موريتانيا ليست مستهدفة به”، وهو تعليق بمثابة رد مباشر على الجمهورية الجزائرية التي اتهمت المغرب باستعمال أسلحة متطورة وانتهاك أراضي الجوار المباشرة في إشارة إلى موريتانيا.

الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، أكد خلال مؤتمر صحفي أن مواطنين موريتانيين قُتلوا في الحادثة، وشدد على أن الحادث كان خارج الأراضي الموريتانية، لافتا إلى أنه لو كان فيه ما يستدعي إصدار بيان من وزارة الخارجية لأصدرته.

ففي العاشر من شهر أبريل الجاري أعلنت جبهة البوليساريو عبر عناصرها النشيطة في مواقع التواصل الاجتماعي أن القوات المسلحة الملكية شنّت هجوما بطائرات “درون” على شاحنات كانت داخل المنطقة العازلة قرب الحدود مع موريتانيا، وفي اليوم الثالث خرج بيان من الجزائر وليس نواكشوط.

وجدت الجزائر في الحادثة فرصة للعودة إلى ساحة الحرب الكلامية والهجوم مجددا على المملكة المغربية، حيث عاود النظام الجزائري للمرة الثانية منذ قطع علاقاته بالمغرب اتهام المملكة بقتل مدنيين في المنطقة العازلة باستخدام أسلحة متطورة، قال إنهم يحملون جنسيات 3 دول.

موريتانيا التي سبق وأن حذرت مواطنيها من اختراق الحدود والتقدم نحو الصحراء المغربية حيث ينتشر عدد كبير من المنقبين غير القانونيين، لا ترى أن الحادثة ترقى إلى مستوى إصدار بيان من وزارة الخارجية بينما كلف عبد المجيد تبون وزيره رمطان لعمامرة للحديث باسم نواكشوط.

وورد في بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر تدين بشدة ما وصفتها “عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”.

وتماديا في خطاب التصعيد قالت الخارجية الجزائرية إن “هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة، فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء، تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة”.