تفاصيل خطة مثير للجدل: غزة بلا مقاومة تحت إشراف ترامب وبلير
هوية بريس – وكالات
نشر البيت الأبيض، اليوم الاثنين، تفاصيل الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، في خطوة وصفتها الأوساط الفلسطينية بأنها محاولة جديدة لشرعنة الاحتلال وضمان أمنه عبر مشاريع “سلام” مفخخة لا تخدم إلا الكيان الصهيوني.
إعادة إنتاج “صفقة القرن”
الخطة تنص على جعل غزة “منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب”، وهو توصيف يساوي المقاومة الفلسطينية المشروعة بالإرهاب.
كما تربط وقف العدوان بانسحاب تدريجي لجيش الاحتلال وفق جدول زمني تحدده واشنطن وتل أبيب، مع بقاء قوة دولية تشرف على الأمن والحدود.
وتلزم الخطة حركة حماس والفصائل الفلسطينية بالتخلي عن أي دور سياسي أو أمني في غزة، وتدمير بنيتها العسكرية بالكامل بما فيها الأنفاق ومصانع السلاح، تحت إشراف مراقبين دوليين.
رهائن مقابل أسرى وشروط مهينة
تتضمن الخطة تبادلاً غير متوازن، إذ يشترط الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين خلال 72 ساعة، مقابل إطلاق الاحتلال 250 أسيراً محكوماً بالمؤبد و1700 معتقل من غزة بعد 7 أكتوبر، إضافة إلى تسليم جثامين فلسطينيين بنسبة 15 مقابل كل جثمان إسرائيلي.
وتمنح الخطة مقاتلي حماس خيار العفو المشروط بالتخلي عن السلاح أو مغادرة غزة بمرور آمن إلى دول أخرى، في صيغة اعتبرها محللون “ترحيلاً مقنعاً” لعناصر المقاومة.
إشراف أمريكي – صهيوني على غزة
تنص الوثيقة على تشكيل “مجلس السلام” برئاسة ترامب نفسه، وعضوية شخصيات غربية بينها توني بلير، لتولي الإشراف على إدارة غزة وإعادة إعمارها.
وستُدار الخدمات العامة عبر لجنة تكنوقراطية فلسطينية “غير سياسية”، في ظل هيمنة مباشرة للولايات المتحدة وحلفائها.
وعود اقتصادية مشروطة
تتحدث الخطة عن إنشاء منطقة اقتصادية خاصة وإطلاق مشاريع استثمارية “لتوفير الأمل للفلسطينيين”، لكنها تشترط نزع سلاح المقاومة وتغيير المناهج والروايات الوطنية الفلسطينية عبر “مسار حوار ديني بين الأديان”.
قوة دولية بدل السيادة الفلسطينية
الخطة تقضي بنشر قوة استقرار دولية (ISF) فوراً في غزة، بالتعاون مع مصر والأردن، لتدريب شرطة فلسطينية محلية ومنع دخول السلاح.
كما تؤكد أن الاحتلال لن يضم غزة، لكنه سيبقي قواته محيطة بالقطاع حتى “زوال أي تهديد إرهابي”، وهو ما يكرس واقع السيطرة الأمنية للاحتلال.
استمرار الرهان على السلطة
ترهن واشنطن أي حديث عن تقرير المصير الفلسطيني بـ”إصلاحات السلطة الفلسطينية”، ما يعني إعادة تدويرها كأداة لتثبيت الاحتلال، بينما يُقصى خيار المقاومة بالكامل.
