وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يدها، بحر الأسبوع الماضي، على صيد ثمين بعد الإطاحة بعصابة إجرامية وصفت بالخطيرة، متخصصة في اختراق أنظمة معلوماتية بنكية والتطاول على حسابات مواطنين مغاربة وأجانب، عن طريق النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المصادر ذاتها، أن تفاعل مصالح الحموشي بجهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع شكايات الضحايا، أسفر في زمن قياسي عن تفكيك الشبكة الإجرامية، التي يتزعمها شخصان من ذوي السوابق القضائية في جرائم مماثلة، حيث تم وضعهما رهن الحراسة النظرية من أجل البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالتهما أخيرا رفقة باقي الشركاء على أنظار العدالة بتهم خطيرة، رفقة محجوزات تتعلق بمعدات إلكترونية وسلع نفيسة الثمن ووصولات حجوزات وغيرها.
ووفق معطيات رسمية توصلت بها «الأخبار» التي أوردت الخبر، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، صباح الخميس الماضي، ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و32 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.
وتشير المعطيات نفسها الخاصة بالبحث إلى قيام المشتبه فيهم بتوجيه رسائل إلكترونية إلى ضحاياهم، انطلاقا من مواقع إلكترونية وصفحات مزيفة وحسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن يعمدوا إلى قرصنة معطياتهم البنكية واستعمالها في اقتناء سلع أو دفع ثمن خدمات فندقية أو شراء تذاكر سفر بالطائرات عبر الإنترنت، حيث ناهز مجموع متحصلات هذا النشاط الإجرامي مبلغ 3 ملايين درهم.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز معدات معلوماتية تتضمن آثارا رقمية لقواعد معطيات بنكية مسروقة، عبارة عن أرقام تسلسلية وأقنان خاصة ببطاقات بنكية مغربية وأجنبية، فضلا عن حجز متعلقات وسلع تم اقتناؤها باستعمال هذا الأسلوب الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالأظناء تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا اعتقال باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة، صباح الخميس المنصرم.
وينتظر أن تكشف التحقيقات التفصيلية التي سيخضع لها المتهمون الستة الذين جرى إيداعهم السجن، عن تطورات أخرى مرتبطة بالعمليات الإجرامية التي قاموا بتنفيذها، ومواجهتهم بالعديد من الحجج والمحجوزات، ومخرجات البحث التقني والعلمي الذي خضعت له معدات إلكترونية وحواسيب، كانت العصابة تستعملها للنصب على المواطنين واختراق حساباتهم البنكية، عبر قرصنة أقنان سرية واستغلالها في التبضع والسفريات والحجوزات الفخمة، حيث ناهزت قيمة المبالغ المسروقة التي سطى عليها هذا التنظيم العصابي قرابة 300 مليون سنتيم.
