شبهات فساد واختلالات بقطاع التأمين ومطالب بفتح تحقيق

هوية بريس-متابعة

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طلبا للنيابة العامة من أجل فتح تحقيق بخصوص شكاية حول شبهات فساد واختلالات قطاع التأمين بالمغرب.

وقالت الجمعية في مراسلة وجهتها للنيابة العامة، يوم9 نونبر، إنها توصلت بشكاية من جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب مفادها أنها سبق لها أن وضعت لدى مصالح النيابة العامة المختصة العديد من الشكايات والتظلمات والتقارير منذسنة 2019 بخصوص الصعوبات التي تواجه هذه الفئة أمام القضاء في منازعاتهم مع شركات التأمين من أجل الإنصاف.

وقالت الجمعية إن الشكايات الكيدية ضد وسطاء التأمين من الشركات الكبرى سجلت ارتفاعا مهولا، وذلك من أجل سلب حقوقهم ومستحقاتهم التجارية، عبر تلفيق تهمة خيانة الأمانة، باستعمال وثائق تقول الشكاية إنها مزورة ومعطيات غير صحيحة، في شأن منازعات تجارية ومدنية محضة.

وأشارت إلى ان هذه المتابعات تسببت في إفلاس المئات من المكاتب وحرمان المتابعين من شروط المحاكمة العادلة والتحري العميق في صحة الوثائق المقدمة أمام النيابات العامة المختصة، مبرزة أن هذه الفئة سبق لها ان وجهت إلى الجهات المختصة العديد من الشكايات ضد المتورطين في هذا الفساد، لكن التحقيق -بحسبها- لم يفتح بشأن تلك الشكايات رغم خطورة الإدعاءات المتضمنة فيها.

وكان تقرير “صادم” لجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، قد كشف ماي الفارط، عن “اختلالات بالجملة” تشوب عمليات التأمين في المملكة، مشيرا إلى أن ترويج عمليات التأمين للمستهلك المغربي تتم عبر أزيد من 6000 وكالة بنكية بدون أي اعتماد، وخارج الضوابط القانونية.

وأفاد قرير للجمعية المهنية المذكورة، بأن الأرقام والمعطيات المستقاة من التقارير الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كشفت أن شركات الأبناك الحاصلة على الاعتماد في المغرب لا تتجاوز 11 بنكا فقط في حين هاته الشركات تروج عقود التأمين في أزيد من 6182 وكالة بنكية لتقديم عمليات التأمين، وذلك وفقا للأرقام المصرح بها من الهيئة الوصية إلى غاية 31 مارس 2019.

وعلى هذا الأساس، أوضح التقرير المعنون بـ”اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب”، بأن تقديم عمليات التأمين يتم خارج الضوابط القانونية في الواقع للمستهلك المغربي، وذلك عبر هذا العدد الهائل من الوكالات التي لا تتوفر على أي اعتماد من الدولة، في مخالفة صريحة للفصل 306 الذي ينص على أنه لا يمكن لبريد المغرب وشركات الأبناك المعتمدة بموجب القانون رقم 03.34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وجمعيات السلفات الصغرى أن يعرضوا عمليات التأمين إلا بعد الحصول على اعتماد من الهيئة في هذا الشأن، وأنها تخضع لأحكام المادة 297 و298 و302 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 304.

وبخصوص منح اعتمادات لترويج عمليات التأمين الأبناك ذات الرأسمال أجنبي، أبرزت الهيئة المهنية في تقرير أن عدد الرخص الممنوحة للأبناك بالمغرب هي في حدود 11 بنكا، والمملكة تستثمر في مجال عمليات التأمين على الأقل؛ 3 أبناك أغلب رأسمالها أجنبي، في حين أن المادة 304 من مدونة التأمينات 17-99 تنص على شروط يجب احترامها للحصول على اعتماد وسيط تأمين للأشخاص المعنويين، وهي أن يكون 50 بالمئة من رأس المال على الأقل في حوزة أشخاص طبيعيين من جنسية مغربية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون المغربي، وهو المخالف في هاته الحالة.