شماعة الحكومتين السابقتين وحبل الكذب القصير جدا

هوية بريس- نزار خيرون

تعد مؤسسة الحكومة من أعرق المؤسسات السياسية في العالم كشكل من أشكال ممارسة السلطة وتدبير الشؤون العامة اقتصاديا واجتماعيا، سواء خلال فترة الرفاهية أو حين فترة الأزمات، التي تكون مناسبة لإبداع الحلول، دون البحث عن شماعات للاختباء وراءها عند كل صعوبة تواجهها.

إلا أننا ابتلينا بعد الثامن من شتنبر 2021 بحكومة ومجالس منتخبة تعاني من مركب نقص حاد يتعلق بمدى الشرعية التي تتمتع بها والكفاءة الحقيقية، وقد أبانت هذه الحكومة عن عجز كبير جدا في تدبير الصعوبات المتتالية، رغم أن الحزب الذي يقود التجربة الحالية يتغنى دائماً بكونه يبدع الحلول بداعي توفره على كفاءات استثنائية، وأمام هذا العجز الكبير وفي محاولة للتغطية عليه، يتجه رئيس الحكومة وأعضاؤها والمحيطون بفلكها إلى البحث عن شماعات لتعليق الفشل البين والعجز المبين، عبر رفع شعارات من قبيل ’’مخلفات عشر سنوات من التدبير الحكومي’’، في إشارة لتجربتي العدالة والتنمية.

ولعل آخر هذه الشماعات ما نطق به رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال حلقة الأربعاء من برنامج ’’مباشرة معكم’’ والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، وهو يتحدث عن تنزيل المشروع الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وخصوصا ما تعلق بتعميم التغطية الصحية، حيث ذكر أن الحكومة السابقة لم تصادق إلا على مراسيم ’’القابلات’’ و’’العدول’’.

وينضاف هذا الادعاء إلى ادعاءات أخرى سابقة لأعضاء هذه الحكومة ومن يعيش في فلكها، أقف عند ما ادعاه رئيس الحكومة يوم 26 يوليوز الماضي في الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية بالصخيرات بقوله أن “الحكومة عندما تم تنصيبها، لم تجد سوى القانون ‏الإطار لتنزيل هذا الورش الملكي، وفي ظرف بضع أشهر، صادقت ‏الحكومة ‏على 22 مرسوم لفتح باب الاشتراك في التغطية ‏الصحية الإجبارية أمام 11 مليون مغربي ومغربية من العمال غير ‏الأجراء.”

وهذا كذب صراح لأن مسار إعداد الترسانة القانونية المتعلقة بهذا الورش يبين أن حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، اشتغلت بشكل دؤوب فأفرجت عن الغالبية العظمى من المراسيم ذات الصلة بتعميم التغطية الصحية، منها ما نُشر في الجريدة الرسمية في حينه، ومنها ما صودق عليه في المجالس الحكومية آنذاك ولا تنتظر سوى النشر، ومنها ما وقعها وزير الشغل والإدماج المهني ولم تكن تنتظر سوى تأشير باقي الوزراء المعنيين عليها ثم النشر، وتوقف المسار التشريعي بسبب الانتخابات.

ولإنعاش ذاكرة هؤلاء جميعاً، لابد من الإشارة أن موضوع تعميم التغطية الصحية انطلق خلال حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، حيث صادق المجلس الحكومي سنة 2016 على القانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الاجباري عن المرض لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا، وعلى القانون رقم 15-99 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذي يزاولون نشاطا خاصا.
كما أن اشتغال حكومة الدكتور سعد الدين العثماني على ورش الحماية الاجتماعية كان عملاً متواصلاً قبل سنة 2020، وذلك وفق الكرونولوجيا التالية :

تنظيم المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية

مباشرة بعد التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبرئاسة الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية تحت شعار:”جميعا من أجل منظومة مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية”، يومي 12و13 نونبر 2018 بقصر المؤتمرات محمد السادس الدولي بالصخيرات، وكان الهدف من هذه المناظرة هو إيجاد تصور مندمج ومتوافق عليه لنظام الحماية الاجتماعية، كمكون أساسي من مشروع النموذج التنموي الجديد، قادر على تجاوز الاختلالات والإكراهات الحالية التي تحد من وقع هذا النظام على المواطن وعلى التنمية البشرية والاجتماعية بصفة عامة، وكذا إيجاد الأجوبة الكفيلة بإعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وتوفير خارطة الطريق للانتقال إلى نظام جديد ينبني على حكامة جديدة لتدبير منظومة الحماية الاجتماعية، وعلى نظام ناجع للاستهداف أكثر إنصافا على المستوى الاجتماعي والمجالي.

تعميم التغطية الصحية على المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

وفق هذا المنظور، عملت حكومة الدكتور سعد الدين العثماني على إصدار عدد من القوانين والمراسيم في إطار تعميم التغطية الاجتماعية على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، حيثُ أصدرت في 17 يناير 2019 أربعة مراسيم :
1. مرسوم رقم 2.18.622 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
2. مرسوم رقم 2.18.623 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
3. مرسوم رقم 2.18.624 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المھنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4. مرسوم رقم 2.18.625 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

تعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين

أعطى جلالة الملك حفظه الله توجيهاته السامية للحكومة خلال خطاب العرش المجيد لسنة 2020، وكذا خطاب أكتوبر 2020 لافتتاح السنة البرلمانية، تعليماته السامية بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنات والمواطنين، بمرتكزات واضحة وأجندة محددة، بشكل تدريجي في أفق سنة 2025، وبلورة مخطط عملي شامل لتنزيل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.

المصادقة على مشروع القانون الإطار 09.21
المتعلق بالحماية الإجتماعية
في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، صادق المجلس الوزاري، المنعقد يوم الخميس 11 فبراير 2021م، برئاسة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالقصر الملكي بفاس على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية.
ووفق ما ورد في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فإن هذا المشروع يهدف إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين، لتحقيق هذه الأهداف المتمثلة أساسا في ما يلي :
• تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء
• تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024.
• توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد،
• تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.

بلورة وتطوير الترسانة القانونية المؤطرة لمجال الحماية الاجتماعية
طيلة الولاية الحكومية 2021 2017:

• صدور الظھیر الشریف رقم 15-17-1 الصادر في 28 من رمضان 1438 (23 یونیو 2017) بتنفيذ القانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الاجباري عن المرض لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا.
• صدور الظھیر الشریف رقم 109-17-1 صادر في 16 من ربیع الأول 1439 (5 دیسمبر2017) بتنفيذ القانون رقم 15-99 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
• تعديل القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، بهدف إرساء أسس التغطية الصحية الشاملة، من خلال وضع تأمين صحي إجباري لفائدة الفئات الفقيرة والهشة على أساس معايير الأهلية الحالية لنظام المساعدة الطبية (RAMED)، في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، مع منح تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• صدور الظهير الشريف رقم 1.21.97 صادر في 3 ذي الحجة 1442( 14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 30.21 بتغيير و تتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
• صدور الظهير الشريف رقم 1.21.80 صادر في 3 ذي الحجة 1442 ( 14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 31.21 بتغيير و تتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين و العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
• صدور الظهير الشريف رقم 1.21.30 الصادر في 9 شعبان 1442 ( 23 مارس 2021) بتنفيذ القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يحدد الأحكام والمبادئ والتوجهات والآليات المؤطرة لعمل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالحكامة والتمويل.
• صدور الظهير الشريف رقم 1.20.77 بتاريخ 18 ذي الحجة 1441(08 غشت 2020) بتنفيذ القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات وإحداث السجل الاجتماعي الموحد.

إحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة في إطار قانون المالية لسنة 2021

تم بموجب قانون المالية لسنة 2021 إحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة، وتحويل الحساب الخصوصي “صندوق التماسك الاجتماعي” إلى “صندوق تعميم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
كما تمت المصادقة على مجموعة من المراسيم المتعلقة بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، حسب الفئات المهنية، حيث تمت المصادقة على مشروع المرسوم الخاص بالأطباء، والمهندسين المعماريين، والعدول، والقوابل والمروضين الطبيين والمرشدين السياحيين والمفوضين القضائيين.
هذا، وقد استمرت المشاورات مع الفئات المتبقية لتسريع انخراطها في نظام التغطية الصحية الأساسية، سواء الفئات المعنية بالاتفاقيات الثلاث التي وقعت أمام جلالة الملك، أو تلك التي تهم فئات أخرى مثل الفنانين وسائقي سيارات الأجرة والصيادلة والمهن شبه الطبية وأطباء الأسنان والنساخ والتراجمة والصناع التقليديين والفلاحين والمقاولين الذاتيين.
كما واكبت الحكومة الفئات المعنية بنظام المساهمة المهنية الموحدة لتسريع انخراطها في نظام الحماية الاجتماعية.

إصدار المراسيم العامة لتطبيق القوانين 98.15 و99.15 المتعلقة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء
الصادرة بتاريخ 17 يناير 2019 و3 أكتوبر 2019

• المرسوم رقم 622-18-2 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 ینایر2019) بتطبیق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 15-99 بإحداث نظام للمعاشات الخاصین بفئات المھنیین والعمال المستقلین والأشخاص غیر الأجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا .
• المرسوم رقم 623-18-2 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 ینایر2019) بتحدید نسب الاشتراكات الواجب أداؤھا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المھنیین والعمال المستقلین والأشخاص غیر الأجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا .
• المرسوم رقم 624-18-2 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 ینایر2019) بتطبیق أحكام المادة 17 من القانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المھنیین والعمال المستقلین والأشخاص غیر الأجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• المرسوم رقم 625-18-2 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 ینایر2019) بتطبیق القانون رقم 15- 99 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المھنیین والعمال المستقلین والأشخاص غیر الأجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا.
• المرسوم رقم 763-19-2 الصادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) بتغییر وتتمیم المرسوم رقم 622- 18-2 بتاریخ 10 جمادى الأولى 1440) 17 ینایر 2019 (بتطبيق القانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 15-99 بإحداث نظام للمعاشات الخاصین بفئات المھنیین والعمال المستقلین والأشخاص غیر الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا .
• المرسوم رقم 2.20.657 المتعلق بنظام التأمين الاجباري عن المرض و نظام المعاشات الخاصين بالمهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
• سن المراسيم الخاصة لتطبيق القوانين 98.15 و99.15 المتعلقة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الصادرة بتاريخ 17 يناير 2019 و3 أكتوبر 2019:
• المرسوم رقم 719-19-2 الصادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) بتطبیق القانون رقم 98-15 المتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 15-99 بإحداث نظام للمعاشات الخاصین بفئات المھنیین والعمال المستقلین والأشخاص غیر الأجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا ، فیما یتعلق بالقوابل والمروضین الطبیین .
• المرسوم رقم 769-19-2 الاصدر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) بتطبيق القانون رقم 98-15 المتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 15-99 بإحداث نظام للمعاشات الخاصین بفئات المھنیین والعمال المستقلین والأشخاص غیر الأجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا ، فیما یتعلق بالعدول.
• المرسوم رقم 1023-19-2 صادر في 4 جمادى الأولى 1441 (31 دیسمبر 2019) بتتمیم المرسوم رقم 719-19-2 بتاریخ 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) بتطبیق القانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99-15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصین بفئات المھنیین والعمال المستقلین والأشخاص غیر الأجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا، فیما یتعلق بالقوابل والمروضین الطبیین .
• المرسوم رقم 1024-19-2 صادر في 4 جمادى الأولى 1441 (31 دیسمبر 2019) بتتمیم المرسوم رقم 769-19-2 بتاریخ 4 صفر 1441 ( 3 أكتوبر 2019) بتطبیق القانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 15.99 بإحداث نظام للمعاشات الخاصین بفئات المھنیین والعمال المستقلین والأشخاص غیر الأجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا، فیما یتعلق بالعدول
• المرسوم رقم 2.20.658 المتعلق بنظام التأمين الاجباري عن المرض و نظام المعاشات الخاص بالمهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالمفوضين القضائيين.
• المرسوم رقم 2.20.659 المتعلق بنظام التأمين الاجباري عن المرض و نظام المعاشات الخاص بالمهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين.
• المرسوم رقم 2.20.803 المتعلق بنظامي التأمين الإجباري عن المرض و المعاشات للمهندسين المعماريين العاملين لحسابهم الخاص.
• المرسوم رقم 2.21.368 المتعلق بنظامي التأمين الإجباري عن المرض والمعاشات للنساخ.
• المرسوم رقم 2.21.369 المتعلق بنظامي التأمين الإجباري عن المرض والمعاشات للتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

هذه معطيات بالأرقام والتواريخ، يمكن التأكد من صحتها بالعودة إلى بلاغات المجالس الحكومية خلال الولاية السابقة، والاطلاع عليها، وهي تبرز حجم الإنجاز الكبير الذي قامت به الحكومة السابقة في مجال الحماية الاجتماعية وتفند كل الادعاءات من قبيل المصادقة على بعض المراسيم أو إخراج فقط القانون الإطار وغيرها من الادعاءات التي لا تنطلي على أحد.

إن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية مرسوم بأجندة واضحة وخارطة طريق واضحة المعالم، تتجاوز الزمن الحكومي المحدود، وكان على هذه الحكومة في إطار الاستمرارية، أن تثمن بكل تواضع ومسؤولية ما قامت به الحكومة السابقة، وكان لها المجال أيضاً أن تعالج ما تراه من نقص، وهذا لن يعيبها ولن يعيب الحكومة السابقة في شيء، مادام الأساس هو مصلحة الدولة ومصلحة المواطنات والمواطنين، وهنا أتذكر جيداً كيف كان يثني الأستاذ عبد الإله ابن كيران على الحكومات السابقة فيما أفلحت في إنجازه، وذلك لم يقلل من قيمة حكومته شيئاً ذلك أنها قدمت الكثير الكثير للدولة والمجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

يُقال أحياناً من باب البلاغة أن ’’الكذب على الأموات وليس على الأحياء’’، ويقال أيضاً حبل الكذب قصير، وهذا حال هذه الحكومة مع الحكومتين السابقتين، ذلك أن حصيلتي الحكومتين السابقتين موثقتين بالصوت والصورة، وفي متناول الجميع، وأي تبخيس وتعليق لأي فشل عليهما إنما مصيره الانفضاح والانكشاف السريع، ولا يصح إلا الصحيح، وعلى الحكومة أن تشتغل بجدية بعيداً عن البحث بين الفينة والأخرى على شماعات تعلق عليها عجزها وفشلها.