فضيحة أموال الدعم المخصصة للدراسات.. تطورات مثيرة بالاتحاد الاشتراكي

هوية بريس – متابعات

كشفت مصادر مطلعة أنه بعدما فجر المجلس الأعلى للحسابات فضيحة التلاعب بأموال الدعم المخصصة للدراسات برسم سنة 2022 يتساءل أعضاء بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي عن مصير الدعم الذي تلقاه الحزب برسم سنة 2023.

وأفاد قيادي بالحزب بأنه في الاجتماع الأخير للمجلس الوطني تم عرض مشروع الميزانية تضم بندا يتعلق بالدراسات والأبحاث دون تقديم تفاصيل حوله، علما أن هذا المشروع لم يناقش نهائيا داخل المكتب السياسي، ولم يعده حتى أمين مال الحزب.

وأوضحت «الأخبار» أن محمد محب الذي يشغل مهمة أمين المال بالحزب منذ 2010، أكد للمقربين منه أنه لا يعلم إن كان ما زال أمين المال الفعلي ضمن الوثائق المسلمة إلى السلطات المختصة، أم أنه فقط يحمل هذه الصفة شكليا في إطار توزيع المهام داخليا، وغير مصرح به رسمياً.

تجدر الإشارة إلى أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، يتهرب من عقد اجتماع للمكتب السياسي منذ تفجر فضيحة تفويت صفقة إنجاز الدراسات الممولة من المال العام لشركة يوجد ابنه، حسن لشكر، ضمن المساهمين فيها.

وأفادت مصادر إعلامية بأن لشكر يتخوف من إثارة الموضوع، خاصة في ظل وجود غليان داخل الحزب.

كما بدأ قياديون في الخروج من صمتهم والتنديد بما وصل إليه حزب القوات الشعبية، ومن بينهم الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب الذي عبر لمقربين منه عن امتعاضه من الفضيحة وكذلك أمين المال بالحزب، الذي نفى علمه بكيفية صرف الدعم الذي خصصته الدولة للدراسات،

حيث تم إخفاء المعلومة عنه وعن لجنة مراقبة مالية الحزب، وهو ما اعتبره قياديون بالحزب إخلالا بالثقة.