فضيحة تأشيرات الحج: تشديد عقوبة موظف حكومي متورط في التلاعب

هوية بريس – متابعات
أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط الستار على واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل، حيث قررت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية رفع العقوبة السجنية من 6 إلى 8 سنوات في حق موظف حكومي كان رهن إشارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك بعد إدانته بجرائم التزوير، النصب، والارتشاء.
كما قضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها 1.1 مليون درهم، إلى جانب تعويضات مالية ضخمة لفائدة الأطراف المتضررة، تشمل 2 مليون درهم لصالح وزارة الأوقاف، و350 ألف درهم لمنظمة رعاية المكفوفين.
🔧 تفاصيل القضية وفضيحة التأشيرات
تفجرت القضية في شتنبر 2024 عندما أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط الموظف الثلاثيني العامل بإحدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، بعد تورطه في التلاعب بتأشيرات الحج المخصصة للمكفوفين المستفيدين من المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين.
وكشفت التحريات أن المتهم قام بتحويل التأشيرات الممنوحة من جهات عليا إلى أشخاص غير مستحقين، مستخدمًا أساليب النصب والتزوير، وحتى صنع خاتم رسمي لتسهيل عملياته الاحتيالية.
🛰️ تفاصيل عمليات النصب
بحسب التحقيقات الأمنية، لم يقتصر الأمر على التلاعب بالتأشيرات، بل شملت جرائم الموظف عمليات نصب واحتيال على أفراد آخرين عبر إيهامهم بإمكانية توفير تأشيرات حج رسمية استثنائية مقابل مبالغ مالية.
وتوجه العديد من الضحايا إلى المطار بناءً على وعوده بالسفر ضمن أفواج الحجاج الرسميين، إلا أنهم اكتشفوا لاحقًا أنهم كانوا ضحية عملية احتيال كبرى، بعدما لم يجدوا أسمائهم ضمن اللوائح الرسمية.
🛡️ تحقيقات موسعة واعتقالات
تدفقت الشكايات من مختلف أنحاء المغرب، مما دفع الأجهزة الأمنية المختصة إلى فتح تحقيق موسع تحت إشراف النيابة العامة. وأسفرت المواجهات المباشرة بين المتهم والضحايا عن تأكيد تورطه في التزوير والاحتيال، مما دفع السلطات إلى اعتقاله ومحاكمته.
وفي سياق متصل، لم تكن هذه الواقعة الوحيدة، إذ شهدت مدينتا مراكش وفاس في يوليوز الماضي فضيحة مشابهة، حيث تمكنت مصالح الشرطة من توقيف ثلاثة أشخاص، بينهم موظف عمومي وسيدة، بعد تورطهم في عمليات نصب مرتبطة بتأشيرات الحج.
وأفضت عمليات التفتيش إلى حجز دفاتر شيكات، جوازات سفر، إيصالات تحويلات نقدية، وأوراق نقدية مزورة، ما يعزز الشكوك حول وجود شبكة إجرامية منظمة.
🔎 هل نشهد تفكيك شبكات الفساد قريبًا؟
تسعى السلطات المغربية إلى تشديد الرقابة على توزيع تأشيرات الحج لمنع تكرار مثل هذه الفضائح، في ظل تزايد الجهود الأمنية لمكافحة الفساد الإداري والتلاعب بالمنح الرسمية.
فهل نشهد تفكيك شبكات فساد أكبر في المستقبل القريب؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.



