تفجرت قضية تحرش مزدوجة، في حق موظفتين أمنيتين، تتهمان مسؤولا بالمصالح الخارجية، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، الذي يشمل بالمناسبة نفوذه الترابي إقليمي الجديدة وسيدي بنور، ويضم، إلى جانب أمن الجديدة، مفوضيتي الشرطة لأزمور والبئر الجديد، والمفوضية الخاصة لميناء الجرف الأصفر، والمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، ومفوضية الشرطة للزمامرة.
وحسب مصادر مطلعة خرجت النازلة للعلن بعد أن تقدمت موظفة شرطية بشكاية إدارية في حق المسؤول الأمني، تتهمه بالتحرش بها في الشارع العام، عندما كانت على متن سيارتها الخفيفة.
وبعد ذلك تقدمت شرطية ثانية، بشكاية إدارية تتهم فيها نفس المسؤول بالتحرش، والذي تعمل مباشرة تحت إمرته، في الكتابة الخاصة لدى المصلحة الأمنية التي يشرف على تدبير شؤونها الأمنية والإدارية.
وبالاضافة إلى ذلك، تعتبر الضحية الثانية المفترضة، زوجة موظف أمني لدى المصلحة الشرطية الخارجية ذاتها، والذي يوجد في حالة نفسية متدهورة.
هذا، وفي إطار بحث إداري داخلي، تم الاستماع في محاضر قانونية، إلى الضحيتين المفترضتين، حول ظروف وملابسات القضية، وإلى إفادة شرطي يفترض أنه كان شاهدا على بعض وقائع النازلة؛ وتم تجريد الموظف الأمني، زوج الشرطية المشتكية، من سلاحه الوظيفي بسبب حالته النفسية.
ومن المنتظر أن تعين المديرية العامة للأمن الوطني لجنة تفتيش مركزية، إلى المصلحة الأمنية اللاممركزة، للبحث والتحقيق في وقائع وحيثيات النازلة المزعومة، التي تستأثر باهتمام الرأي العام، سيما بالنظر إلى طبيعة وماضي المسؤول الأمني، الذي كان شغله بالمناسبة مسؤولا في منطقة بشمال المملكة، قبل أن يتم تنقيله إلى مفوضية لدى إحدى ولايات الأمن بجهة الدارالبيضاء-سطات، حيث شغل رئيسا بإحدى مصالحها، وتم تنقيله منها، بدون مهمة، إثر اختلالات مهنية، إلى مقر الولاية الأمنية بالجهة ذاتها، لكنه سرعان ما تم نقله منها وتعيينه، بالصفة والمسؤولية السابقتين ذاتهما، في ظروف مثيرة للجدل، على رأس مصلحة خارجية، تابعة للأمن الإقليمي للجديدة.
