مثير.. إحالة 21 منتخبا على المحاكم الإدارية
هوية بريس – متابعات
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن هذا الأخير أحال 21 منتخبًا من مجالس الجماعات الترابية إلى المحاكم الإدارية المختصة، بسبب تخلفهم عن تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون.
وذكر المجلس في تقريره السنوي أنه أرسل قائمة تضم 474 مترشحا، من مختلف الاستحقاقات الانتخابية، الذين تخلفوا عن تقديم حسابات حملاتهم إلى وزير الداخلية، حيث دعا الوزير إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هؤلاء المترشحين في الانتخابات التشريعية والبلدية.
وقال المجلس إن ” المترشحين الذين لم يقدموا حساباتهم الانتخابية غير مؤهلين للمشاركة في الانتخابات التشريعية العامة والجزئية، وكذلك في انتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية، وذلك وفقًا لمقتضيات القوانين التنظيمية الخاصة بهذه الانتخابات”.
وفيما يخص الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، أورد التقرير ذاته استرجاع 38,40 مليون درهم من الدعم غير المبرر، حيث أفاد أن 24 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة أرجعوا هذه المبالغ إلى الخزينة، بينما تبقى 22 مليون درهم مستحقة من قبل 13 حزبا ومنظمتين نقابيتين بم تسترجع بعد.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس وزارة الداخلية والهيئات السياسية والنقابية بمواصلة الجهود لإرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة إلى الخزينة، كما أكد على أهمية تنظيم دورات تكوينية للأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري لتفادي تكرار الأخطاء المستقبلية.
