“وزارة الداخلية” تنهي حالة الغموض وعدم الشفافية التي كانت تطبع التعامل مع الممتلكات الجماعية

هوية بريس – متابعات

أنهت وزارة الداخلية حالة الغموض وعدم الشفافية التي كانت تطبع التعامل مع الممتلكات الجماعية من خلال مشروع قانون يتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية ينص على إلزامية اللجوء إلى المنافسة.

القانون، الذي جاء بعد الجدل والفضائح التي لاحقت تفويت عدد من العقارات والممتلكات الجماعية من طرف منتخبين كبار، ألزم رؤساء الجماعات مسك وتحيين سجل المحتويات، وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ على هذا السجل بشكل سنوي، مع نشره بوسائل الإشهار الملائمة، ولاسيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية لمزيد من الشفافية، بعد أن ظل هذا السجل بمثابة علبة سوداء يمنع الإقتراب منها خاصة في المدن الكبرى.

وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة هذا القانون، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب أن التقارير المنجزة من طرف المفتضية العامة للإدارة الترابية، والمجالس الجهوية للحسابات، كشفت عدم قيام الجماعات الترابية بتسوية الوضعية القانونية لأملاكها ما يجعل هذه الاخيرة عرضة للنزاعات مع الغير، ويحول دون استغلالها بشكل أمثل، وأشار إلى أن النواقص التي تعتري الإطار القانوني الحالي تحول دون تقنين دقيق لسجل المحتويات ووضع العقارات رهن إشارة الدولة أو جماعة ترابية اخرى.

ونص القانون الجديد على تبسيط إجراءات الترتيب ضمن هذه الأملاك والإستخراج منها، والتي أضحى التأشير على المقررات المرتبطة بها من اختصاص والي الجهة أو العامل أو الإقليم، بعد أن كانت المصادقة تتم بمرسوم قبل أن يفوض هذا الإختصاص فيما بعد لوزير الداخلية، كما تضمن القانون مسطرة خاصة بالتحديد الإداري والذي سيتم بقرار من رئيس مجلس الجماعة الترابية عوض مرسوم كما كان معمولا به سابقا.