مطالب «التنسيقية الوطنية لمستعملي الدراجات النارية» بخصوص عملية الترقيم

هوية بريس – عبد الله المصمودي

الجمعة 02 أكتوبر 2015

توصلت “هوية بريس” بنص بيان التنسيقية الوطنية لمستعملي الدرجات النارية بخصوص القوانين التي ستسن للدراجات النارية المستعملة ومخالفاتها، وكذا ما يتعلق من مشاكل وعراقيل يتعرض لها أصحاب الدراجات أثناء عملية حصولهم على لوحات الترقيم، بالإضافة إلى مشكل الأسطوانات الكبيرة للدراجات ذات الحجم الصغير، وإليكم نص البيان:

“نظرا لما تشهده مدونة السير بالمغرب من تنقيحات وصدور قوانين جديدة لم تفعل إلى حد الآن، نرفع هذا البيان لندعو الجهات المسؤولة للتدخل فورا وعاجلا لإعادة النظر في هاته القوانين، فمستعملي الدراجات النارية عامة والمهنيين منهم خاصة يعانون الأمرين، بداية من لوحات الترقيم التي استضافها السائقون بكل ترحاب من أجل تنظيم هذا الأسطول الضخم الذي يجول شوارع المملكة، لكن وجدنا كسائقين عدة إشكاليات تم تلخيصها في الملاحظات والطلبات التالية:

– المدة الزمنية للترقيم غير كافية بتاتا نظرا لعدد الدراجات الهائل وقلة مراكز الفحص التقني، والتغيير المفاجئ لآخر أجل الذي تقرر آنفا يوليوز 2016، والمطالبة بتمديد المدة إلى غايتها.

– عدم التنسيق بين مراكز الفحص التقني ومركز تسجيل السيارات (سيرفيس ديمين).

– عدد اللوحات الترقيمية غير كافية لدى مراكز الفحص، مما يخلق نوع من الفوضى وضياع وقت مستعملي الدراجات خصوصا المهنيين منهم.

– عدم خلق مراكز جديدة خاصة بهذا القرار لتسهيل عملية الترقيم.

– المطالبة بإيجاد حل لأصحاب الدرجات النارية مثل سي90.

– المطالبة بتحديد رخصة السياقة للدرجات التي تتوفر على أسطوانة محرك بسعة 125 فما فوق وإعفاء ما تحت هاته السعة من إجبارية رخصة السياقة.

– تمديد المدة المخصصة لاجتياز رخصة السياقة للدرجات وتسهيل عملية اجتياز الامتحان.

– عدم تحديث باب خاص ومفصل للدراجات النارية من واجبات وحقوق على الطرق، وذلك بتخصيص مخالفات خاصة بهذا النوع من العربات، باعتبار قيمتها وسعة أسطوانة محركها.

– تحديد نوع المخالفات بتفصيل مقتضياتها خصوصا ما يشوبها من غموض في نوعيتها وطريقة التعامل معها من لدن شرطة المرور.

– يجب إعادة النظر في الذعيرة المخصصة لمخالفة عدم توفر السائق على التأمين الذي حدد في 6000 درهم ويبلغ بكثير ثمن بعض الدراجات نفسها.

– الأخذ باعتبار أهمية الدراجات النارية في خلق فرص شغل وأهميتها في التنقل ونقل البضائع المستعجلة كالأدوية.

– المطالبة بالعمل بقرار تخفيف مبلغ المخالفات.

– النظر عاجلا في خرق مدونة السير بحجز الدراجات النارية التي يتوفر سائقها على كافة الوثائق المطلوبة، وعدم العمل بالمادة 220 من مدونة السير التي تقر بإمكانية أداء واجب المخالفة في عين المكان أو في أجل 15 يوم دون حجز الدراجة، وكل ما ينتج عن هذا الخرق من معاناة السائقين من التنقل دون وسيلتهم الخاصة بمحتواها من أدوية…

– بعض شركات التأمين ترفض طلب تأمين الدراجة النارية بدعوى أن السائق لا يتوفر على لوحة الترقيم، وهو ما يمس بحياته العملية نظرا أن الدراجة هي وسيلته الوحيدة من أجل لقمة العيش.

ومن هنا نطلب من الجهات المسؤولة التدخل فورا لإعادة النظر في القوانين المزمع المصادقة عليها”.