20 هيئة حقوقية مغربية غاضبة من الاتحاد الأوروبي

وجه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الذي يضم عشرين من الهيئات الحقوقية، مذكرة احتجاجية إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بخصوص معاملات قنصليات الإتحاد الأوروبي “المهينة والحاطة” بالكرامة اتجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الإتحاد الأوروبي.

وسجل الائتلاف الذي توصل بالعديد من الشكايات من مواطنين “تقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي،للبنيات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، مما أصبح معه طالبي التأشيرة يواجهون صعوبات ، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل…”.

وقال الائتلاف في المذكرة : “إن المزيد من امعان مصالح قنصليات دول الاتحاد الاوروبي بالمغرب، في رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، اي في الحرمان من الحق في التنقل، قد اتخذ اشكالا لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء لأساليب غير معقولة كإغلاق نوافذ الدخول للحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على التأشيرة ،وفتحها بشكل محدود وقصير المدة ، وهو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا”.

وأشار إلى أنه تتم الإستجابة بشكل جد محدود لطالبي وطالبات التأشيرة رغم ان الطلبات المقدمة تستوفي الشروط المحددة في مطبوعات القنصليات، كما أن تفويت دول الاتحاد الاوروبي تدبير اجراءات دفع الطلبات والحصول على الجواب لشركات وسيطة قد ضاعف من معاناة طالبي وطالبات التأشيرة خصوصا من الناحية المادية حيث أصبحوا بالإضافة لاداء رسوم التأشيرة أصبحوا يؤدون رسوم اضافية مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المناولة لدول الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى “عدم تعليل مصالح قنصليات الاتحاد الاوروبي لأسباب الرفض الكبير والمتواتر لطلبات التأشيرات؛ مما يحد من حقوق المتضررين والمتضررات في اللجوء للطعن أمام المؤسسات القضائية والإدارية المعنية، وعدم إعادة مبالغ رسوم التأشيرة إلى المواطنات والمواطنين المرفوضة طلباتهم ماداموا لم يحصلوا على التأشيرة، ممايصبح معه عدم إرجاع المبالغ المستخلصة لاصحابها عملا غير مشروع”.

وعبر الائتلاف عن احتجاجه القوي على سلوكات بعض قنصليات دول الاتحاد الاوروبي، في تعاملها مع طالبات وطالبي التاشيرة في تنكر بيّن لالتزامات بلدانهم الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وطالب المصالح المعنية للاتحاد الأوروبي بالمغرب ومصالح وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي وقف هذه المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة ؛ المناقضة لادعاءات بلدانهم باحترام حقوق الإنسان.

وأكد على ضرورة الحرص على التعليل الموضوعي لرفض طلبات التأشيرة احتراما من دول الاتحاد الاوروبي لالتزاماتها وانسجاما مع قوانينها المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان.