تركيا تدافع عن التعليم الديني بمدارسها ردا على قرار المحكمة الأوروبية

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 17 شتنبر 2014

ندد رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو الأربعاء، بقرار صدر الثلاثاء عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ينتقد التعليم الديني الإجباري في المدارس التركية، معتبراً أن غياب هذا التعليم قد يدفع البلاد نحو التطرف، على غرار ما هو حاصل في العراق وسوريا، وفقا للمفكرة.

وقال داود أوغلو في تصريح صحافي: “إذا تطلعتم إلى التطورات حول تركيا ستستنتجون أن التعليم الديني ضرورة”. ويشير الوزير التركي بذلك إلى ما يرتكبه تنظيم “الدولة الإسلامية” .

وتابع داود أوغلو: “في حال لم تؤمِّن الدولة تعليماً دينياً صحيحاً، فسيزداد التشدد الذي نشاهده من حولنا”.

كما ذكر رئيس الوزراء التركي أن “التعاطي مع هذه المسالة يختلف بين تركيا وبين دولة إسكندينافية مثلاً”، مضيفاً أنه “حتى الشخص الملحد لا بد من أن يكتسب ثقافة دينية”.

ولا يعفي النظام التعليمي التركي سوى النصارى واليهود من التعليم الديني الإسلامي.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت السلطات التركية إلى إصلاح التعليم الديني في المدارس “في أسرع وقت” لضمان احترام قناعات الأهل بما يتعلق بالتعليم الديني الخاص بأبنائهم. وتشير المحكمة في قرارها إلى ذوي طالب علوي اعتبروا أن مضمون التعليم الديني في المدارس يستند إلى المذهب السني.

وحسب وكالة “الأناضول” فقد أوضح رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أنه لا يمكن القبول بإظهار درس التربية الدينية في تركيا، وكأنه وسيلة ضغط، بينما يُؤخذ الطلاب إلى الكنائس في بعض الدول لإجراء دروس دينية عملية.

جاء ذلك في معرض تعليقه على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، الذي دعا الحكومة التركية “لإصلاح نظام الدروس الدينية الالزامية، ومنح الطلاب حق عدم حضورها”، حيث لفت داود أوغلو في تصريح صحفي، عقب مشاركته في اجتماع لوزارة التربية، إلى أن درس “الثقافة الدينية والأخلاق” يُدرس في تركيا، بشكل يشرح كافة الأديان.

وأردف رئيس الوزراء، قائلا: “إذا لم يتم تقديم معلومات دينية صحيحة وسليمة عن طريق مؤسساتنا التربوية، فلا يمكن مراقبة المعلومات الدينية المغلوطة التي تعد مصدر النزعات الأصولية في محيطنا”.