5 دلائل تنسف فرضية انتحار راعي ميدلت.. وتدفع نحو التحقيق الجنائي

هوية بريس – متابعات

شهدت قضية وفاة الراعي القاصر محمد بويسلخن، بجماعة أغبالو أسردان التابعة لإقليم ميدلت، تطورات مثيرة بعد ندوة صحافية نُظمت في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حيث شكك حقوقيون وأفراد من عائلة الضحية في الرواية الرسمية التي تشير إلى فرضية الانتحار، مطالبين بفتح تحقيق جنائي شفاف وشامل.

لجنة الحقيقة: “ما وقع جريمة مدبّرة وليست انتحارًا”

في الندوة التي شاركت فيها “لجنة الحقيقة والمساءلة” المشكّلة من 12 فرعًا من أبرز الجمعيات الحقوقية بجهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، اعتبر الحقوقي كبير قاشا أن فرضية الانتحار “مرفوضة جملة وتفصيلًا”.

وأوضح أن “مكان العثور على جثة الطفل لا يتعدى مترًا وعشرين سنتيمترًا، وكان الجسد في وضعية جثو على الركبتين، وهو ما يناقض تمامًا أوضاع الانتحار المعروفة”.

وانتقد ما وصفه بـ”تراخي السلطات في حماية مسرح الجريمة وجمع الأدلة الجنائية”.

تشريح غامض دون علم الأسرة

أشار قاشا إلى أن أسرة الفقيد أُبلغت بأن جثة ابنها ستُشرّح يوم الجمعة، بينما تم التشريح فعليًا يوم الثلاثاء دون علمها أو حضور أيٍّ من أفراد العائلة لمعاينة ما إذا كانت هناك كدمات أو آثار عنف.

شهادة الأم: “ولدي قُتل ولم ينتحر”

تحدثت والدة الفقيد، تودا، بالأمازيغية، مؤكدة أن ابنها لم يقدم على الانتحار، وأنه كان سعيدًا قبل الحادث بأيام، ينتظر وعدها له بشراء دراجة هوائية.

وأضافت أن صورة جثته المنتشرة على الإنترنت، وهو جاثٍ على ركبتيه والحبل حول عنقه، “نسفت الرواية الرسمية”.

وأكدت الأم تعرضها لـ”تهديدات متكررة”، موضحة أن المتهم الرئيسي كان يحمل سلاحًا ناريًا ويُخيف الشهود، الذين رغم مشاهدتهم لما وقع، يرفضون الإدلاء بشهاداتهم خوفًا على حياتهم.

الأب: “القاتل معروف وتم التستر عليه”

بدوره، صرح والد الطفل أن جثة ابنه نُقلت من مسرح الجريمة قبل حضور الشرطة العلمية، وتم تسليمها لسيارة الإسعاف من طرف شقيق المشتبه فيه، ما يعتبر خرقًا للإجراءات الجنائية.

وأشار إلى وجود “محاولات لشراء الصمت عبر الرشوة”، مؤكدًا أن الفاعل معروف وأن هناك “تواطؤًا محليًا لطمس الحقيقة”.

📌 أبرز النقاط التي تُفند فرضية الانتحار حسب ما ورد في الندوة:

• جثة الطفل وُجدت في وضعية غير منطقية لحالة انتحار (جثو على الركبتين).

• المساحة التي وُجدت فيها الجثة لا تتعدى المتر وعشرين سنتيمترًا.

• غياب أفراد العائلة عن عملية التشريح وعدم إشعارهم رسميًا.

• تهديدات متكررة لوالدة الضحية وشهود محتملين.

• نقل الجثة قبل وصول الشرطة العلمية.

📣 دعوات حقوقية للتحقيق:

طالبت الجمعيات الحقوقية، إلى جانب عائلة الطفل، بفتح تحقيق قضائي مستقل ومحايد، يعيد فحص ظروف الوفاة، ويُسائل الجهات المتورطة في التستر أو التلاعب بالأدلة، مع توفير الحماية للشهود وذوي الضحية.