اعمارة يطالب المغاربة بالاهتمام بما تنجزه وزارته بدل الانشغال بترهات الإشاعات

هوية بريس – متابعة

الجمعة 24 أبريل 2015

بعد توضيحه عن تهمة تبديده للمال العام في إحداث حمام وسرير في مكتبه بمبلغ 300 مليون سنتيم، وتفاعل عدد كبير من المغاربة مع الموضوع، كتب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة تدوينة جديدة على صفحته بالفايسبوك، يدعو فيها للاهتمام بالإنجازات والمحاسبة عليها، بدل الانشغال بالإشاعات وردها؛ وهذا نص ما دون:

“في البداية، أتوجه بخالص الشكر لكل اللذين كلفوا أنفسهم عناء الدخول إلى صفحتي على “الفايسبوك” للاطلاع على التوضيح الذي نشرته بخصوص “الحمام وغرفة النوم”. لقد فاق عددهم لحدود الساعة حوالي 62 ألفا ولا زال في تصاعد والحقيقة أنه رقم غير مسبوق في صفحتي. وبلغ عدد اللذين أبدوا رأيهم كتابة أكثر من 250.

حيث توزعت هذه الآراء بين مؤيد ومشجع لي وهم الغالبية ومنتقد لما قمت به مع بعض التجاوزات في الأسلوب تبقى في عمومها محدودة.

و بقدر ما أسعدني اهتمام مرتادي “الفايسبوك” بصفحتي بقدر ما ألمني أن يأتي هذا الاهتمام الكبير بعلاقة مع حدث مفتعل إن لم يكن موضوعه هامشيا فهو في أقصى الحالات بسيط لا يستأهل كل هذا الذي أثير حوله كما عبر عن ذلك كثير من المتدخلين.

هذا التوضيح الذي قمت به دفعت إليه دفعا لأن الاعتراض على المبدأ في حد ذاته بين من يراه ضروريا وبين من يعتبره كماليا لا خلاف حوله فهذا اختلاف مقبول رغم أني لست بدعا في ذلك لا داخل المغرب ولا خارجه.

لكن الذي لم استسغه هو محاولة استبلاد المواطن من خلال إيهامه بأن حماما وسريرا (لأنه ليس هناك غرفة بل ممر) أنفق عليهما “من المال العام 300 مليون سنتيم”. هنا المشكل. لأن الأمر كله بضع آلاف من الدراهم كانت لي الشجاعة ان أذكرها في توضيحي.

ما أتمناه، ومن خلال صفحتي أو غيرها، أن ينصب النقاش على ما قمت به كمسؤول عن قطاعات الطاقة والمعادن والماء والبيئة منذ سنة ونصف خاصة قطاعي الطاقة والمعادن التي أشرف عليهما بشكل مباشر.

وعلی سبيل المثال لا الحصر:

– الشروع من خلال برنامج عمل طموح في مشروع إدخال الغاز الطبيعي المسال. هذا المشروع المهيكل الضخم الذي تأخر في بلادنا على الأقل 15 سنة وسيصل حجم الاستثمار فيه حوالي 40 مليار درهم وسيكون للشركات المغربية حظ كبير فيه.

– القانون المعدني الذي سينسخ القانون الحالي الذي يعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي أي فترة لحماية. هذا القانون، الذي يناقش الآن في مجلس المستشارين، سيحدث نقلة جبارة في الميدان المعدني وقد بدأت آثاره تظهر حتى قبل المصادقة عليه، بعد حضورنا في أكبر تظاهرة معدنية دولية بتورونتو حيث استحسنه المستثمرون والمهنيون العالميون.

– الإصلاح الجذري للمنجمية التقليدية بمنطقتي تافيلالت وفجيج بشراكة مباشرة مع المعنيين (المساحة 60000 كم2). هذا الإصلاح سيكون له أثر كبير على التنمية السوسيو اقتصادية لهذه المناطق من خلال جلب استثمارات وخلق مناصب شغل. وهذا الملف رغم أنه شائك إلا أنني شرعت فيه مباشرة بعد تعييني على رأس القطاع.

– هيكلة قطاع الطاقة والمعادن هيكلة جديدة تستجيب للأوراش الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا خاصة الطاقات المتجددة.

– إحداث مديرية الجيولوجيا والشروع في تفعيلها وهذا في حد ذاته حدث استثنائي يصحح خطأ سابقا وطالما انتظره الجميع خاصة أطر الوزارة. وهذا سيمكننا في القريب العاجل من تدارك التأخر الكبير في التخريط الجيولوجي (حيث لا يتجاوز اليوم 36%) الذي هو أساس التطوير الميداني للمعادن والتنقيب عن النفط والغاز.

– تقوية المنظومة الكهربائية في بلادنا من خلال فتحها المتدرج أمام الاستثمارات الخاصة بالخصوص في مجالات الطاقات المتجددة وذلك عبر إصلاحات كبيرة (عقد البرنامج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قانون وكالة التقنين الطاقي، تقنين الجهد المتوسط…).

– الإعلان عن برنامج طموح لاستعمال الألواح الشمسية التي لا تتعدى حاليا بضع ميغاواطات والشروع في تأسيس قاعدة صناعية لها من خلال استقطاب الاستثمارات الصينية واليابانية.

– الاشتغال الدؤوب على ملف الربط الكهربائي الجهوي الذي أفضى إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية مع البرتغال ستمكننا من ربط من حجم 1000 ميغاواط. هذا بالإضافة إلى الاشتغال على الربط الثالث مع إسبانيا والمدارسة الأولية للربط مع موريطانيا.

– الإدماج القانوني والتنظيمي للسوق الطاقية الوطنية في الأسواق الجهوية خاصة الأوروبية منها خاصة في الشقين الكهربائي والغازي.

– الحركية التي أطلقتها في هرم المسؤوليات المركزية والجهوية والتي استفاد منها حصريا أطر الوزارة بشكل شفاف والذي كان البعض منهم يعاني الغبن.

– الشروع في برنامج غير مسبوق لتأهيل المديريات الجهوية والإقليمية بالإمكانيات حتى تتمكن من لعب دورها الحقيقي في الأوراش الكبرى في بلادنا بدلا من وضعية “التابع” الذي كانت عليه.

ثم قضايا الموظفين والأعمال الاجتماعية والحكامة وغيرها. ناهيك عن إصلاحات المكاتب وقاعات الاجتماعات التي شرعنا فيها بالتدريج. هذه الملفات وغيرها هي بيت القصيد في أداء المسؤولين السياسيين والتي ينبغي أن يتداول فيها بالرأي والنقد والتصحيح والتصويب والاقتراح منهجنا في ذلك “عدم الخوض في ما ليس تحته عمل” كما قال الإمام مالك لأنه لا يفيد البلاد ولا العباد.

والحمد لله أن بلدنا معطاء بأبنائه وبناته وأن هناك استعداد للعمل الجاد. وأننا في أعمالنا ليست هناك فقط المنغصات بل كثير من الأمور المفرحة. وكم من قرار اتخذته يبدو في ظاهره بسيطا كدورية تنظيمية مثلا فتح الباب لتسهيل استثمارات طال انتظار أصحابها وتجاوز بعضها المليار درهم وفي مناطق قروية وهذا لا خلاف أنه يدخل السرور على الجميع مسؤولين وأطر وبالطبع كل من له غيرة على بلده ويسعى لخيرها ورقيها”.