بعد أن كشفت مجلة “أفريك كونفيدونسيال” التي تعنى بصفقات المال والأعمال بإفريقيا عن تفاصيل خطيرة تتعلق ببيع مولاي حفيظ العلمي لشركة “سهام”، وعدم استفادة الدولة ماليا من صفقة قيمتها مليار و50 مليون دولار.
وبعد أن صرح النقيب محمد زيان بأن مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مرر قانونا في البرلمان يعفي من خلاله بائع أسهم الشركة من واجب التسجيل.
جاء الدور هذه المرة على محمد أمحجور، القيادي في العدالة والتنمية الذي طالب من خلال تدوينة له على حائطه الأزرق بـ”البيان والتوضيح والمحاسبة إن لزم” مشيراً إلى أنه “بعد العودة إلى قانون المالية 2018، تبين أن مقتضى الإعفاء صحيح”.
وتسائل أمحجور “بأي خلفية تم إدراج هذا الإعفاء؟ وهل تم “تصميمه” على مقاس صفقة “سهام”؟ الأمر مثير ويفتح بابا واسعا من الشبهات. خاصة وأن صفقة “سهام” تمت شهرين فقط بعد المصادقة على قانون المالية”.
وأضاف نائب عمدة طنجة: “ومن المعلوم من الصفقات بالضرورة أن صفقة من هذا الحجم لا يمكن أن تتم في شهرين فذلك مستحيل تماما ولن تقل المفاوضات والإجراءات في مثل هذه الصفقات عن سنة وهي أقل القليل”.
قالها بنكيران عن الأحرار ..
زواج المال بالسياسة أمر خطييييييييييييير على الدولة ..